وتنص المادة 356 :" "يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع، العام أو قطاع الأعمال العام، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء العضو للدروس أو المحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى أو حضور المؤتمرات أو عضوية اللجان العلمية أو الاستشارية، أو مناقشة الرسائل العلمية أو تقديم الاستشارات أو مناقشة الرسائل أو الاشراف عليها متى طلب ذلك، ممارسة لمهام الوظيفة العامة.ويحتفظ لعضو مجلس النواب بعمله فى الشركات التى يكون للدولة حق ادارتها او نمتلك الدولة أكثر من 50% من أسهمها، أيا كان النظام القانونى الخاضعة له".
ورفض المقترح الخاص بأن يتم النص بالمادة على أن يتقاضى النائب الذى يعمل بأحدى الشركات التى تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% رواتبهم والحوافز على غرار العاملين بالدولة.
موضوعات متعلقة..
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان
رئيس البرلمان للنائبة نشوى الديب: أوعى تمشى .. ولأخرى: "أحنا فى عرض صوت"
النائبة غادة عجمى تجمع اشتراكات رحلة للإمارات فى جلسة مناقشة لائحة النواب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة