جاء ذلك ردا على اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل المادة 396 بمشروع اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بحفظ النظام داخل المجلس، لتكون قوات الأمن التى تؤمن مجلس النواب تابعة للمجلس ويشرف المجلس بالكامل على حراسته ماليا وإداريا، وتكون لهم موازنة تحت إشراف المجلس ولا تكون هذه القوات تابعة لوزارة الداخلية، واستشهاده بموضوع الخرس الجامعى وعدم دخوله حرم الجامعات، مطالبا بعدم دخول حرس البرلمان داخل حرم المجلس.
لـ"العليمى": قياسك على حكم الحرس الجامعى قياس فاسد ليس محل الموضوع، لأن الجامعات مرفق إدارى يتبع السلطة التنفيذية، ولا يجوز القياس عليه، وهذه القوات تابعة للسلطة التشريعية وكل قرارات مجلس النواب لا تخضع لرقابة القضاء الإدارى، طبقا للأحكام التى انتهت إليها المحكمة الدستورية العليا.
مادة 396:
"المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه. ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى. ولايجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يقر مواد موازنته وحساباته بمشروع اللائحة الداخلية
- مجلس النواب يوافق على مواد لائحته بشأن حفظ النظام داخل الجلسات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة