وقال التقرير إن "دول الخليج إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشكل 65% من تحويلات المغتربين إلى لبنان بمعدل يبلغ 7.2 مليار دولار سنويا بين 2008 و2014 مقارنة بـ6.6 مليار دولار عائدات للسياحة، و3.9 مليار دولار للصادرات، و3.8 مليار دولار للاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأوضح أن حجم الاستثمارات المباشرة الخليجية الموظفة فى لبنان بين عامى 2003 و2015 بلغت نحو 11.2 مليار دولار تمثل 76% من الاستثمارات المباشرة الأجنبية فى لبنان فى الفترة ذاتها.
ونقل التقرير عن مؤسسات مالية توقعاتها أن ينمو الاقتصاد اللبنانى بنسبة 0.8 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2016 إذا استمرت الأوضاع الحالية بالمنطقة والأزمة مع دول الخليج العربية التى نجمت عن امتناع وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن التصويت على قرارين وزاريين عربى وإسلامى لإدانة الهجوم على السفارة السعودية فى إيران، أما فى حال تحسن علاقات لبنان مع دول الخليج وتجاوز المساعدات الدولية للاجئين السوريين 400 مليون دولار فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3%.
وأشار إلى أن وكالات التصنيف العالمية والمؤسسات المالية العالمية اهتمت بنتائج قرار دول الخليج تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان على الصعيد الاقتصادى، موضحة أنه سيكون له تأثير محدود نظرا لأن أعداد الوافدين من دول الخليج قد تراجعت كثيرا منذ عام 2011 جراء الأوضاع الأمنية والسياسية، حيث تراجعت نسبة الوافدين من دول الخليج من 20% من إجمالى الوافدين إلى لبنان عام 2009 إلى 7% فى عام 2015.
وشكل الوافدون اللبنانيون من دول الخليج والوافدون من هذه الدول نحو 39 % من الإنفاق السياحى بلبنان عام 2015.
لكن هذه الوكالات والمؤسسات حذرت من أن تصاعد التوتر يمكن أن يؤثر سلبا على المغتربين اللبنانيين الذين يقيمون ويعملون فى دول الخليج، وذلك فى حالة تجميد إصدار تأشيرات العمل الجديدة للبنانيين.
وأشار التقرير إلى حركة بيع فى سوق العملات، عازيا الطلب على الدولار الأمريكى لأسباب تجارية، موضحا أن حجم الودائع القطاع الخاص فى لبنان بلغ 152 مليار دولار فى يناير 2016 أى ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبنانى منها 32 مليار دولار ودائع لغير المقيمين معظمها للبنانيين.
موضوعات متعلقة:
أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وخام برنت يسجل 39.49 دولار للبرميل
الدولار يسجل 783 قرشًا فى تعاملات الاثنين
