وتلا القاضى ما جاء فى تقرير إدارة البحث الجنائى وتحريات الأمن الوطنى بخصوص المتهم "حسن محمد خليل سعادة"، مؤكدًا أن تحريات الأمن الوطنى أكدت أن المتهم من مواليد العاشر من فبراير لعام 1954، وأنه يعمل بجامعة قناة السويس، لتؤكد أنه هو ذاته المتهم حسن خليل سعادة المطلوب فى القضية، وتعزز ما جاء فى تقرير الأمن الوطنى مع ما جاء فى تقرير إدارة البحث الجنائى.
بعد تلاوة ما جاء فى التقريرين، خاطب القاضى المتهم مؤكدًا أن المحكمة حرصت على إطلاعه على ما طلب، يجدر الذكر أن المتهم ومحاميه قد أكدا بالجلسة قبل الماضية، التى كانت بتاريخ 29 فبراير، أنه ليس المتهم المذكور والمقصود فى أمر الإحالة، مشيرين لتواجد لبس بسبب تشابه الأسماء.
وتستمع الآن المحكمة، لمرافعات الدفاع، وردت على طلب أحد أعضائها بإرجاء مرافعته لتكون يوم العشرين من مارس بدلاً عن جلسة الغد، فأشار القاضى للدفاع بأن مصلحة جملة المتهمين له الأولوية لدى المحكمة، وأنه إذا ما اختار التأجيل سيكون آخر المترافعين فى القضية، وذلك حتى لا يأخذ من حق زملائه فى الترافع عن موكليهم، مختتماً حديثه قائلاً للمحامى بأن المحكمة تواقة لسماع مرافعاته.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام لأعضاء الإخوان، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
موضوعات متعلقة:
اليوم.. استكمال محاكمة "بديع" و104 آخرين بأحداث عنف الإسماعيلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة