وتنص المادة 173 على أن: "كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، مقرر ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة، إن اللجنة رأت الإبقاء على نص المادة كما هو دون تعديل وذلك بعد تدارسها لما أثير حول عدم استقامة المادة المذكورة مع المادة 122 الدستور، والتى تقضى بعدم جواز تقديم أى مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس ثانية فى دور الانعقاد نفسه، ما يستلزم معه تعديل المادة 173 من المشروع بإضافة هذه الحكم، وأضاف أن اللجنة رأت أن ما أثير مردود عليه بأن الشرط الدستورى متعلق بمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، وهو ما راعته اللجنة فى مشروع اللائحة كل فى موضعه.
وأضاف "أبو شقة" أن اللجنة أعملت الحكم الدستورى فى شأن المشروعات بقوانين فى الفرع الثانى من الفصل الثانى بمشروع اللائحة، تحت عنوان "مشروعات القوانين" فى المادة المذكورة، كما أعملته فى شأن المقترحات بقوانين فى الفرع الرابع بالفصل الثالث تحت عنوان "التنازل عن الاقتراح بقانون وسقوطه"، الذى جرى تنفيذه فى المادة 173.
موضوعات متعلقة..
رئيس مجلس النواب: لن أوافق على إنشاء لجنة للصعيد حتى لا نقنن تقسيم مصر
بالأسماء.. مجلس النواب يقر زيادة اللجان النوعية لـ25 لجنة بدلا من 19
البرلمان يوافق على إنشاء لجان الصناعة والقوى العاملة والمشروعات الصغيرة
بالصور.. البرلمان ينتهى من إقرار مواد اللائحة الداخلية ويحسم "الخلافية" فى الجلسة المسائية
مجلس النواب يرفض دمج لجنتى "الشئون العربية" و"العلاقات الخارجية"
