مطالب بتعديل مادة "غلق باب المناقشة" خوفاً من سيناريو "تكميم الأفواه"

رفض مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، اقتراح النائب المستقل طلعت خليل على المادة 317 والخاصة بغلق باب المناقشة، وذلك بحيث يتضمن النص ألا يكون الطلب مقدما من حزب واحد أو ائتلاف واحد، مع معرفة أسماء النواب حتى لا يتسبب النص فى تمرير القوانين.

وقال طلعت خليل، إنه يخشى من تكرير ما اعتبره "تكميم للأفواه" فى المجالس النيابية السابقة، بسبب تقديم طلب بغلق باب المناقشة فى أى موضوع من عدد من النواب.

وهو الأمر الذى علق عليه مقرر الجلسة، المستشار بهاء أبو شقة: "أن مجلس النواب لا شأن له بالتجارب السابقة، إذا أننا أمام دستور جديد ونؤسس لدولة مدنية ديمقراطية"، لافتاً إلى أن النص متسق تماما مع الضمانات الدستورية، قائلاً: "لا خوف أبداً من سوء استخدام المادة فى الماضى، وأن الرأى النهائى للمجلس وليس مجرد تقديم طلب بإقفال باب المناقشة".

فيما علق رئيس مجلس النواب بقوله، إن المقترح تحيط به شكوك بعدم الدستورية لأنه لابد من موافقة أعضاء آخرين وليس من حزب أو ائتلاف واحد وشرط معرفة أسماء النواب متوفر بأن يكون طلب إقفال باب المناقشة مكتوبا والقرار فى النهاية للمجلس.