وذلك أثناء نظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بوقف وإلغاء قرارات وشروط العلاج الجديدة ورسوم الاشتراك بالعلاج بنقابة المحامين، لمخالفته للقانون.
وذكرت الدعوى التى اختصمت نقيب المحامين، أن قرارات مشروع العلاج بالنقابة لا يستند لقانون أو لائحة تنظمه، وبالتالى فهو يهدر أموال النقابة دون الاستفادة بها، وطلبت المحكمة من النقابة ردا وتوضيحا بهذه الشروط والرسوم.
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. منتصر الزيات يعلن عن تدشين تيار "اتحادنا كرامة" داخل "المحامين".. ويؤكد: مجلس النقابة مزور.. ولابد من الإطاحة بالنقيب.. و"النقض" ستقضى ببطلان الانتخابات 16 مارس.. وسامح عاشور يرد: "لا تعليق"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة