مدينة الأثاث بدمياط تحت قبة البرلمان.. النواب: ننتظر بيان الحكومة لتحديد ميزانية المدينة.. ليس من حقنا سؤال الحكومة عن جدوى المشروع حتى تقر اللائحة الداخلية.. تمثل مصدر دخل قومى وتحتاج ضوابط للتنفيذ

الأحد، 06 مارس 2016 02:19 ص
مدينة الأثاث بدمياط تحت قبة البرلمان.. النواب: ننتظر بيان الحكومة لتحديد ميزانية المدينة.. ليس من حقنا سؤال الحكومة عن جدوى المشروع حتى تقر اللائحة الداخلية.. تمثل مصدر دخل قومى وتحتاج ضوابط للتنفيذ مدينة الأثاث بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تدشين مدينة لأثاث بدمياط للنهوض بصناعة الأثاث لدعم الصناعة وتطويرها، إلا أنها مازالت فى طور الدراسات والبحث ولم يتم التنفيذ واقعيا على أرض الواقع، وهو ما حول المشروع العملاق والحلم الدمياطى إلى صورة ضبابية لم تكتمل معالمها حتى الآن، البعض يصفها بأنها طوق النجاة لصناعة الأثاث فى دمياط، وآخرون يعتبرونها عبئا على الدولة ولن تحقق مصلحة الصانع الدمياطى إلى يعانى الكساد والإهمال ووقف الحال، ولكن نواب دمياط تحت قبة البرلمان كانت لهم آراء متباينة حول مشروع مدينة الأثاث.

إنشاء نقابة مهنية لخدمة صناع الأثاث


يقول الدكتور أبو المعاطى مصطفى نائب كفر سعد بدمياط: نراقب مراحل تنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط بعد انتهاء مرحلة التخطيط واعتماد المخطط الاستراتيجى لها، مؤكدا أن المحافظ يطلع نواب دمياط على كافة الخطوات للتنفيذ وتمت مناقشة المشروع فى زيارتنا مع وزير التجارة والصناعة منذ أسبوع، وأضاف أن مشروع مدينة الأثاث هو مشروع وطنى رائع ولكنه يحتاج إلى ضوابط فى آلية التنفيذ، وأشار إلى رغبته فى التعامل بنظام الإيجار مع صغار الصناع بدلا من التمليك لتفويت الفرصة على كبار التجار من تملك الوحدات المخصصة للصناعة.

وأكد مصطفى أن مدينة الأثاث هى جزء من حل مشكلة الأثاث فى دمياط وليست الحل بأكمله، مشيرا إلى ضرورة فتح أسواق للتسويق بالداخل والخارج وتخصيص جزء من المنطقة الحرة بمدينة دمياط الجديدة لصناعة الأثاث والتصدير، وأضاف أنه تقدم بمذكرة إلى وزيرى التجارة والصناعة بضرورة إنشاء نقابة مهنية صناع الأثاث تدعمها الدولة وتضع لها قانون منظم.

المدينة الجديدة تمثل مصدر دخل قومى لمصر


يضيف الكابتن سمير موسى نائب مركز الزرقا، ليس من حق أعضاء البرلمان تفعيل دورهم حاليا إلا بعد إقرار اللائحة الداخلية التى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن وبعدها سيتم مناقشة الحكومة حول المشروع وآلية التنفيذ وجدوى المشروع بأكمله.

وأضاف أن صناعة الأثاث وما يترب عليها من صناعات أخرى يمثلون فئة لا يستهان بها ومدينة الأثاث الجديدة تهدف إلى خدمة هذه الفئة ليس فى مدينة دمياط فقط، ولكن فى جميع القرى بل والمحافظات المجارة، وأضاف أن المدينة إذا تم التخطيط لها جيدا وأعدت لها دراسة متكاملة ستكون مصدر دخل قومى لمصر عن طريق تصدير الأثاث والانفتاح على السوق العالمى وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف موسى أن المدينة الجديدة لا تعنى تصنيع الأثاث فقط ولكن تعنى التسويق والتصميم والمنافسة العالمية.

مدينة الأثاث يجب أن تكون قاطرة صناعية


يضيف النائب ضياء الدين داود نائب بندر ومركز دمياط المدينة مازالت تحت الدراسة والبحث وهدفها الأول هو خدمة صغار الصناع، ولابد أن تصل إلى مستحقيها ونحن نؤيد تنفيذ هذه المدينة ولكننا ضد القضاء على المدينة القديمة، ولكن لابد أن تكون المدينة القديمة هى الأساس حتى لا تقتل الصناعة فى دمياط لصالح المدينة الجديدة، وأضاف أن المدينة الجديدة لابد أن يتوافر فيها مركز تدريب ومركز لتحديث الصناعة وسوق مفتوح وأن تستفاد منها مصر بالكامل، ولا تقتصر على دمياط فقط حتى تكون قاطرة صناعية.

خطوات جادة للتنفيذ على أرض الواقع وننتظر بيان الحكومة لتحديد موقف المشروع


تقول إيفلين متى نائبة قائمة فى حب مصر بمحافظة دمياط، ننتظر بيان الحكومة الذى تحدد له 27 مارس الجارى للإطلاع على خطة الحكومة وبرنامج تنفيذ المشروعات وموقف مدينة الأثاث من هذا برنامج والميزانية التى ستحدد له ومدة التنفيذ.

وأضافت أن مشروع مدينة الأثاث يحتاج إلى خطوات جادة للتنفيذ على أرض الواقع بعد أن تم الانتهاء من إعداد ومناقشة المخطط الاستراتيجى لها، وأضافت إلا أن هذا المشروع يحتاج إلى أموال طائلة للتنفيذ بالصورة المقترحة حتى يحقق نتائجه على أرض الواقع ويحقق الهدف الذى أنشأت من أجله.

وأضافت أن المدينة تهدف إلى تطوير صناعة الأثاث هى تحتاج إلى توافر خامات جيدة - مستورد للخامات لديه ضمير – ورقابة على الواردات –وصانع كف ء على قدر كبير بمتطلبات السوق العالمية.

الدراسات التى أجريت على المشروع ضمت دراسات اقتصادية ومالية وفنية وتسويقية


ومن جانبه صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط فى تصريحات صحفية أن الدراسات التى أجريت على المشروع شملت كافة الدراسات المالية والاقتصادية والفنية والتسويقية ودراسة الأثر المرورى والأثر البيئى وتضمنت كل مكون من مكونات المشروع من الورش الصغيرة والمتوسطة والمراكز الخدمية لهذه الورش والمصانع والصناعات المكملة ومخازن مستودعات الأخشاب بجانب الفندق وقاعة المؤتمرات وأكاديمية التدريب والتكنولوجيا ومبانى تعليمية وخدمات بنكية ومصرفية وخدمات إدارية وحكومية ومستشفى لليوم الواحد وجراحة الأطراف، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور المرورية وطريق مقترح لربط الطريق الدولى السريع بمنطقة شطا ووسط المدينة وطريق بورسعيد كمحور تنموى.

وأضاف المحافظ أن الدراسات تضمنت تقارير عن البنية الأساسية من شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والتليفونات وشبكة المحمول وكافة الخرائط بالإحداثيات ومستندات الطرح للمشروع والمخطط العام للمدينة وشبكة المعلومات ونظام خدمة المواطنين والعملاء، مشيراً أنه كانت هناك متابعة جادة لعمل المكتب الاستشارى طوال مدة تنفيذ المشروع وأنه تم تشكيل لجنة فنية ممثل فيها كل الأطراف المعنية لمتابعة العمل وعقد اجتماعات دورية برئاسة المحافظ مع اللجنة الفنية فى وجود ممثل عن المكتب الاستشارى لتدارك أية ملاحظات قبل التسليم النهائى لقائمة الأعمال والتى انتهت فى الموعد المحدد، لتبدأ خطوات التنفيذ لمشروع مدينة دمياط للأثاث والذى يتيح أكبر استفادة لأصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة بما يعمل على توطين وتعميق الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.


أخبار متعلقة..


"صناعة الأخشاب": دراسة لتمليك أراضى مدينة الأثاث الجديدة بعد 20 عاما





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة