وذكر بلال: الشائعات ييتم ترويجها من خلال عدد محدود من السماسرة بالمول الذين لا يزيد عددهم عن أصابع اليدين من المستفيدين من تجميد الوضع الحالى فى المول باستمرار عدم تسليمه للشركة الجديدة ونهب أموال الدولة.
وأضاف طارق بلال أن مجموعة شركة الذهبية فازت بالمزاد العلني الذى أجرته محافظة االقاهرة لإدارة مول البستان فى تاريخ 26 نوفمبر 2015، بموجب عقد حق انتفاع بنظام BOT لمدة 10 سنوات، بإجمالى إيجار سنوى 35.300 مليون جنيه، كما قامت الشركة بوضع نحو 13,500 مليون جنيه تحت حساب المحافظة منذ ثلاثة أشهر، ومع ذلك فلم تتسلم المول من المحافظة منذ أكثر من أربعة أشهر، نتيجة لامتناع شركة حسن درة تسليم المول للمحافظة، وتركته تحت إدارة مجموعة من السماسرة، الذين يروجون للشائعات بين المستأجرين القدامى.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الذهبية جروب للاستثمار على أنه من المخطط أن تتولى الشركة تطوير المول بعد استلامه من المحافظة دون غلق للمحلات، كما سيتم تجديد العقود لمن يرغب من المستأجرين القدامى، والذين سيكون لهم الأولوية فى التعاقد مع الشركة، مما ينفى الشائعات التى تدعى على الشركة الجديدة، من أنها ستتسبب فى تشريد 3 آلاف أسره بعد استلامها المول، موضحا أن عدد المحلات بالمول لا يزيد عن 100 محل، فكيف سنتسبب فى تشريد 3 آلاف أسرة بينما عدد المحلات لا تزيد عن مائة.
ولفت إلى أن المماطله التى اتبعتها شركة حسن درة فى تسليم المبنى بعد انتهاء عقدها مع المحافظة أضاع على خزينة الدولة، وعلى المستثمرين الجدد، ولازال يضيع عليهم إيرادات بواقع 150 ألف جنيه يوميا يغتصبها السماسرة المتواجدين بالمول عن غير وجه حق.
وناشد بلال وزارة الداخليه ومحافظة القاهرة بالإسراع فى تسليمه المول، مما يعطى مصداقية لنظام الشراكة بين الحكومه والقطاع الخاص الذى تشجعه الدولة حاليا، كما يحفظ الحقوق المالية للشركة منذ رسو المزاد بتاريخ 26 نوفمبر2015، وحتى الآن والحفاظ على حقوق خزينه الدولة، ولاسيما وأنه بموجب التعاقد مع المحافظة ستسدد الشركة للمحافظة أكثر من نصف مليار جنيه خلال مدة العقد، التى تستمر لمدة 10 سنوات.
موضوعات متعلقة..
أزمة محافظة القاهرة ومؤجرى "مول البستان" تتصاعد..صاحب شركة: "لدينا مستندات تثبت حقنا والمحافظ يتهرب منا"..و"غلق المول يشرد 3000 ألف أسرة".. والمحافظة ترد:عقود المستأجرين القديمة لا قيمة لها
