وذكرت الدعوى المقامة من مصطفي شعبان المحامى، التى اختصمت نقيب المحامين، أن قرارات مشروع العلاج بالنقابة لا يستند لقانون أو لائحة تنظمه، وبالتالى فهو يهدر أموال النقابة دون الاستفاده بها.
موضوعات متعلقة..
- مشادة كلامية بين محامى وممثل نقابة المحامين أثناء نظر جلسة مشروع العلاج
