و أضاف نقيب أطباء الأسنان، خلال الجلسة النقاشية لأطباء الأسنان باتحاد النقابات المهنية بديلا للجمعية العمومية الطارئة لعدم اكتمال النصاب القانونى، أن حادث الاعتداء على أطباء المطرية لم يكن الأول والأخير، ولن تتوقف الحوادث إلا بتطبيق القانون.
و ذكر نقيب أطباء الأسنان: "فوجئنا أن الحكومة قدمت قانونا إلزاميا لتدريب الأطباء دون مناقشته مع الأطباء، وهو ما ينتزع حقا أصيلا للنقابات بالقيد بالنقابة ومنح الدرجات الفنية"، لافتا إلى أن القانون يعطى حق تقييم الخريج للكليات التى خرجته وليس لجهه محايدة، أى أن المنتج هو نفسه المقيم لإنتاجه.
وتابع نقيب أطباء الأسنان: "لسنا ضد فكرة عقد امتحان للخريجين لتقييمهم، ولكن كيفية التنفيذ، أى وضع المنظومة الصحية والتى تتيح فرص التسجيل للدراسات العليا والذى يجب ألا يتم بعيدا عن النقابه وحقها الأصيل"، مؤكدا " سنستمر فى المطالبة والضغط حتى تتحقق المساواة ونصر على تنفيذ الحكم القضائى واجب النفاذ لزيادة بدل العدوى".
واختتم نقيب أطباء الأسنان كلمته بأن نقابة أطباء الأسنان نقابة مهنية وليست سياسية، قائلا: "دى آخر جمعية عمومية لى بصفتى نقيبا، واعذرونى عن أى تقصير صدر منى أو خطأ فسامحونى، واعذرونى من فضلكم ".
موضوعات متعلقة
توافد أطباء الأسنان على اتحاد المهن الطبية لحضور الجمعية العمومية الطارئة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة