وقال عودة لليوم السابع إن هناك ندرة فى الدولار وبالتالى تلجأ الحكومة للحصول على جزء من الدولار المطلوب لاستيراد السلع الأساسية من السوق السوداء، وبالتالى لن تستفيد الموازنة من تراجع أسعار البترول فى ظل استمرار الوضع الحالى.
وسجل سعر الدولار بالسوق السوداء صباح الجمعة 9.6 جنيها، مع توقعات باستمرار الصعود خلال الأيام المقبلة، فى حين ثبت البنك المركزى السعر الرسمى للدولار عند 7.83 جنيه فى عطائه الدورى أمس.
ورصدت الموازنة العامة للدولة 37.3 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى 2015/2016، مقابل 39.4 مليار عام 2014/2015، ولا تتوافر بيانات واضحة حول الإنفاق الفعلى على دعم المواد البترولية منذ بداية العام المالى يوليو الماضى حتى الآن، حيث ذكر تقرير متابعة أداء الموازنة العامة خلال 6 أشهر "يوليو – ديسمبر" أن قيمة دعم المواد البترولية "صفر"، وفى المقابل ظهرت قيمة ضرائب الدخل المحصلة من الهيئة العامة للبترول "صفر" أيضا.
هذا يعنى عدم قيام وزارة المالية بتسوية ما بين مستحقات الهيئة من دعم المواد البترولية، والضرائب المستحقة عليها خلال 6 أشهر كاملة، فى حين أن المفترض أن تتم التسوية ربع سنوية كل 3 أشهر، وهو ما يطرح تساؤلات حول عدم إجرائها حتى الآن، وبالتالى يصعب قياس تأثيرات تراجع أسعار البترول على دعم الطاقة خلال النصف الأول من العام المالى.
أخبار متعلقة..
المالية: ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول من 2015 / 2016
الدولار يواصل جنونه بالسوق السوداء ويرتفع لمستوى تاريخى جديد لـ9.6 جنيه