مركز بحوث شركة مباشر: بيان الحكومة لم يذكر وسائل تحقيق الأهداف الاقتصادية

قال تقرير لمركز بحوث السوق التابع لشركة مباشر للأوراق المالية، أعده رامى عرابى المحلل الاقتصادى بشركة مباشر العالمية، إن بيان الحكومة الأخير أمام البرلمان لم يتناول الكثير من المعلومات عن كيفية تحقيق الأهداف التى ذكرها، حيث تعهدت الحكومة بتنفيذ إجراءات إصلاحية تم تأجيلها لفترة طويلة.

كما تعهدت التخفيف من الآثار السلبية لتطبيق تلك الإصلاحات من خلال اتخاذ توفير شبكات الضمان الاجتماعى كأولوية (مثل برامج تكافل وكرامة).

وإصلاح اختلالات الاقتصاد الكلى، حيث تخطط الحكومة لتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وإصدار إطار قانونى جديد للجمارك وتحسين عمليات تحصيل الضرائب.

كما أظهر البيان نية الحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام ليصبح أكثر كفاءة، رغم عدم الإشارة إلى قانون "الخدمة العامة" بشكل صريح، استمرار المشاريع الحكومية الضخمة فى كونها قاطرة لنمو الاقتصاد المصرى.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد المصرى يمتلك بالطبع عوامل دعم قوية تؤهله ليكون أحد قصص النجاح بالأسواق الناشئة.

ومن خلال مقارنة بين مصر، الهند والصين، أشار أحد كتاب الأعمدة البارزين بنيويورك تايمز إلى أن البلد التى ستنجح فى الوصول إلى أقصى درجات التميز فى القرن الواحد والعشرين من بين هذه البلدان الثلاثة ستكون أكثرهم استفادة من طاقة مجتمعها الشاب على مدار العقود القادمة بديلاً عن تحويلها إلى عنصر من عناصر عدم الاستقرار.

وبالعودة إلى الواقع لا نستطيع إنكار نبرة الإصلاح الظاهرة فى بيانات الحكومة المتتالية، والتى تبرز إصرارها على تنفيذ الإصلاحات الضرورية. ومع هذا فإن وجود تاريخ طويل من الإخفاقات الخاصة بتنفيذ الحكومة لتعهداتها لا يزال مصدر للقلق.

وأشار التقرير إلى أن بيان الحكومة الحالى يشبه الخطة الخمسية التى أعلنتها الحكومة العام الماضى خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية.

وأكد التقرير أن الإعلان عن الأهداف يجب أن يقترن بـالإعلان عن خط زمنى للتنفيذ بالإضافة إلى التدابير المقترحة على مستوى السياسات، لذلك فنتوقع قيام الحكومة بالإفصاح عن المزيد من التفاصيل قريباً حيث أن وزير المالية سوف يقوم بعرض موازنة العام المالى 2016/2017 على البرلمان خلال الأيام القادمة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام الأسبوع الماضى بتغيير عشر حقائب وزارية قبيل قيام الحكومة، بأيام قليلة بعرض بيانها على مجلس الشعب فى 27 مارس. انضم كل من الأستاذ عمرو الجارحى والأستاذة داليا خورشيد إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية كوزيرى للمالية والاستثمار على التوالى، كما تم استحداث وزارة جديدة لإدارة قطاع الأعمال برئاسة الأستاذ أشرف الشرقاوى.

جاء ذلك التعديل الوزارى المحدود فى وقت حرج للغاية بالنسبة لرئيس الوزراء كونه مطالب بعرض "بيان الحكومة على مجلس النواب " لضمان الحصول على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، بحسب المادة 146 من الدستور المصري، نتفهم أن الوزراء الجدد لم يتمكنوا من المساهمة بشكل كبير فى إعداد الاستراتيجية التى تم تقديمها، ومع هذا فإننا نتوقع بعض التغيير على مستوى السياسات.

كما قام رئيس الوزراء بعرض بيان الحكومة – المكون من 79 صفحة – ليتناول إطار خطة عمل حكومته فيما يتعلق بالشئون السياسية، الاجتماعية والتحديات الاقتصادية على مدار العامين القادمين.
وتضمنت الأهداف الرئيسية تحفيز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى (GDP) ليصل إلى 5- 6% فى العام المالى 2017/2018.

وخفض عجز الموازنة ليصل إلى 9- 10% من الناتج المحلى الإجمالى ((GDP) فى العام المالى 2017/2018.

والوصول بمستوى الدين العام إلى 92 -94% من الناتج المحلى الإجمالى ((GDP) فى العام المالى 2017/2018.

وخفض معدلات البطالة والتضخم إلى 10-11% و9% على التوالى فى العام المالى 2017/2018، وخفض عجز الحساب الجارى بـ 3-5% من خلال السيطرة على الواردات وتشجيع الصادرات، حيث تم استهداف معدل نمو سنوى بـ 5% للصادرات المصرية.

وضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع السياحة، حيث يُستهدف الوصول بعدد السائحين القادمين إلى مصر إلى 9 ملايين سائح فى العام المالى 016/2017 و10 ملايين سائح فى العام المالى 2017/2018.

وزيادة نسبة الادخار إلى الناتج المحلى الإجمالى (GDP) إلى 9% (حالياً 6% ) بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الاستثمار فى الاقتصاد إلى 18-19% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى 2017/2018.

موضوعات متعلقة:

- البورصة تنهى تعاملاتها بتراجع جماعى محدود بمبيعات العرب

- الرئيس التنفيذى لـ"مباشر": البورصة المصرية تستوعب طرح عشرات الشركات