رئيس لجنة الأرز: قرار وقف التصدير سيرفع من تهريب الأرز على الحدود إلى ليبيا والسودان.. احتكار التجار سبب أزمة ارتفاع الأسعار لتحقيقهم مكاسب تصل إلى 1300 جنيه بالطن.. ولدينا فائض يصل إلى 1.1 مليون طن

الخميس، 31 مارس 2016 05:00 م
رئيس لجنة الأرز: قرار وقف التصدير سيرفع من تهريب الأرز على الحدود إلى ليبيا والسودان.. احتكار التجار سبب أزمة ارتفاع الأسعار لتحقيقهم مكاسب تصل إلى 1300 جنيه بالطن.. ولدينا فائض يصل إلى 1.1 مليون طن أرز - أرشيفية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن قرار وزير التجارة بمنع تصدير الأرز اعتبارًا من أبريل المقبل ليس بجديد، حيث إن المهلة المحددة لتصدير الأرز برسوم تصل إلى 2000 جنيه للطن كان من المقرر انتهاؤها اعتبارًا من 3 أبريل المقبل.

وأضاف النجارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تصدير الأرز ليس السبب فى ارتفاع أسعاره فى السوق المصرية ليصل إلى 7 و8 جنيهات للكيلو، وإنما لاحتفاظ المحتكرين له بالكميات التى قاموا بشرائها من الفلاح المصرى منذ سبتمبر الماضى، حيث قاموا بشراء الطن بقيمة 1700 جنيه، ويبلع حاليًا بـ3 آلاف جنيه للطن.

وأشار إلى أن الدليل على عدم تسبب تصدير الأرز فى رفع الأسعار أن حجم الكميات التى تم تصديرها فى 6 شهور بلغت 40 ألف طن فقط، مشيرًا إلى أن الشعبة طالبت باستمرار التصدير لعد تأثيره على المعروض فى السوق المحلى، إضافة إلى أن إغلاقه تمامًا سيرفع من عمليات التهريب سواء من المنافذ الرئيسية أو عن طريق الحدود مع ليبيا والسودان التى يرتفع فيها معدلات التهريب .

وطالب النجارى بضرورة وضع الحكومة لخطة تمنع من تهريب الأرز على الحدود والبعيدة عن سيطرة منافذ الدولة، كما أكد أن السبب فى ضعف الكميات المصدرة كما هو مشار والذى وصل إلى 40 ألف طن فقط، بسبب تراجع أسعار الحبوب عالميًا بأقل من الأسعار المباعة فى مصر، إضافة إلى الرسوم المفروضة على طن الأرز وتصل إلى 2000 جنيه، ما يصعب استمرار التصدير للخارج بهذه المعوقات.

وأشار النجارى، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الأرز فى الأسواق مع نهاية شهر يونيو المقبل مع احتفاظ التجار المحتكرين بكميات الأرز لديهم مع دخول موسم شهر رمضان والذى ترتفع فيه معدلات الاستهلاك، خاصة أن المكاسب التى يجمعونها تصل إلى 1300 جنيه فى الطن، كما أن موسم الأرز الجديد سيبدأ حصاده منتصف أغسطس المقبل، وسيبدأ التجار فى توزيع الكميات المخزونة لديهم قبل بدأ حصاد الموسم الجديد لتحقيق أعلى معدلات للأرباح.

وأكد أن السبب فى أزمة الأرز هو توقف الحكومة ممثلة فى وزارة التموين وشركات القطاع العام على الدخول وشراء الأرز من الفلاحين منذ بدء حصاده نوفمبر الماضى، ومنحوا الفرصة للمحتكرين فى جمع الأرز من الفلاحين، وترك مخازن الدولة فى القطاع العام فارغة، مشيرًا إلى أن عدم التخطيط من الحكومة للسلع الإستراتيجية وتأمين الاحتياطى منها السبب فى أزمة الأرز حاليًا.

وأشار مصطفى النجارى إلى أن هناك فائضًا على الاستهلاك للأرز العام الحالى يصل كمياته إلى 1.1 مليون طن، خاصة أن موسم إنتاج الأرز العام الحالى وصل إلى 4.4 مليون طن من الأرز الأبيض، إضافة إلى الفائض من العام الماضى ووصل إلى مليون و100 ألف طن، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 3.3 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ موسم حصاد الأرز الجدى منتصف أغسطس المقبل .


موضوعات متعلقة:


الإحصاء: 5.3% زيادة فى عدد المؤسسات التدريبية فى القطاع الحكومى

وزير الصناعة يعلن حظر تصدير الأرز اعتباراً من 4 أبريل المقبل








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة