وكانت البورصة المصرية قد بدأت تعاملات اليوم، على تراجع محدود، إلا انها عادت للارتفاع فى منتصف الجلسة، بعد مشتريات الأجانب والمصريين، وأغلقت على هذا الارتفاع فى نهاية التعاملات، بتحقيق أرباح بفضل هذه المشتريات.
البورصة تبدأ تعاملاتها الصباحية بتراجع جماعى محدود
من أخبار البورصة المصرية.. بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية اليوم الخميس، على تراجع جماعى، وسط توقعات باستمرار الأداء الضعيف، خصوصا وأن جلسة اليوم هى نهاية تعاملات الأسبوع، وعادة ما تشهد عمليات تسوية للمحافظ.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.13%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06%.
البورصة تعود للارتفاع فى منتصف الجلسة بمشتريات المصريين والأجانب
ومن أخبار البورصة المصرية .. عادت مؤشرات البورصة للارتفاع خلال تعاملات منتصف الجلسة، اليوم الخميس، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب نحو البيع، بعدما كانت بدأت التعاملات على تراجع.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.6%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.
مركز بحوث شركة مباشر: بيان الحكومة لم يذكر وسائل تحقيق الأهداف الاقتصادية
ومن أخبار البورصة المصرية.. قال تقرير لمركز بحوث السوق التابع لشركة مباشر للأوراق المالية، أعده رامى عرابى المحلل الاقتصادى بشركة مباشر العالمية، إن بيان الحكومة الأخير أمام البرلمان لم يتناول الكثير من المعلومات عن كيفية تحقيق الأهداف التى ذكرها، حيث تعهدت الحكومة بتنفيذ إجراءات إصلاحية تم تأجيلها لفترة طويلة.
كما تعهدت التخفيف من الآثار السلبية لتطبيق تلك الإصلاحات من خلال اتخاذ توفير شبكات الضمان الاجتماعى كأولوية (مثل برامج تكافل وكرامة).
وإصلاح اختلالات الاقتصاد الكلى، حيث تخطط الحكومة لتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وإصدار إطار قانونى جديد للجمارك وتحسين عمليات تحصيل الضرائب.
كما أظهر البيان نية الحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام ليصبح أكثر كفاءة، رغم عدم الإشارة إلى قانون "الخدمة العامة" بشكل صريح، استمرار المشاريع الحكومية الضخمة فى كونها قاطرة لنمو الاقتصاد المصرى.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد المصرى يمتلك بالطبع عوامل دعم قوية تؤهله ليكون أحد قصص النجاح بالأسواق الناشئة.
ومن خلال مقارنة بين مصر، الهند والصين، أشار أحد كتاب الأعمدة البارزين بنيويورك تايمز إلى أن البلد التى ستنجح فى الوصول إلى أقصى درجات التميز فى القرن الواحد والعشرين من بين هذه البلدان الثلاثة ستكون أكثرهم استفادة من طاقة مجتمعها الشاب على مدار العقود القادمة بديلاً عن تحويلها إلى عنصر من عناصر عدم الاستقرار.
وبالعودة إلى الواقع لا نستطيع إنكار نبرة الإصلاح الظاهرة فى بيانات الحكومة المتتالية، والتى تبرز إصرارها على تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
ومع هذا فإن وجود تاريخ طويل من الإخفاقات الخاصة بتنفيذ الحكومة لتعهداتها لا يزال مصدر للقلق.
وأشار التقرير إلى أن بيان الحكومة الحالى يشبه الخطة الخمسية التى أعلنتها الحكومة العام الماضى خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية.
وأكد التقرير أن الإعلان عن الأهداف يجب أن يقترن بـالإعلان عن خط زمنى للتنفيذ بالإضافة إلى التدابير المقترحة على مستوى السياسات، لذلك فنتوقع قيام الحكومة بالإفصاح عن المزيد من التفاصيل قريباً حيث أن وزير المالية سوف يقوم بعرض موازنة العام المالى 2016/2017 على البرلمان خلال الأيام القادمة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام الأسبوع الماضى بتغيير عشر حقائب وزارية قبيل قيام الحكومة، بأيام قليلة بعرض بيانها على مجلس الشعب فى 27 مارس. انضم كل من الأستاذ عمرو الجارحى والأستاذة داليا خورشيد إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية كوزيرى للمالية والاستثمار على التوالى، كما تم استحداث وزارة جديدة لإدارة قطاع الأعمال برئاسة الأستاذ أشرف الشرقاوى.
جاء ذلك التعديل الوزارى المحدود فى وقت حرج للغاية بالنسبة لرئيس الوزراء كونه مطالب بعرض "بيان الحكومة على مجلس النواب " لضمان الحصول على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، بحسب المادة 146 من الدستور المصري، نتفهم أن الوزراء الجدد لم يتمكنوا من المساهمة بشكل كبير فى إعداد الاستراتيجية التى تم تقديمها، ومع هذا فإننا نتوقع بعض التغيير على مستوى السياسات.
كما قام رئيس الوزراء بعرض بيان الحكومة – المكون من 79 صفحة – ليتناول إطار خطة عمل حكومته فيما يتعلق بالشئون السياسية، الاجتماعية والتحديات الاقتصادية على مدار العامين القادمين.
وتضمنت الأهداف الرئيسية تحفيز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى (GDP) ليصل إلى 5- 6% فى العام المالى 2017/2018.
وخفض عجز الموازنة ليصل إلى 9- 10% من الناتج المحلى الإجمالى ((GDP) فى العام المالى 2017/2018.
والوصول بمستوى الدين العام إلى 92 -94% من الناتج المحلى الإجمالى ((GDP) فى العام المالى 2017/2018.
وخفض معدلات البطالة والتضخم إلى 10-11% و9% على التوالى فى العام المالى 2017/2018، وخفض عجز الحساب الجارى بـ 3-5% من خلال السيطرة على الواردات وتشجيع الصادرات، حيث تم استهداف معدل نمو سنوى بـ 5% للصادرات المصرية.
وضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع السياحة، حيث يُستهدف الوصول بعدد السائحين القادمين إلى مصر إلى 9 ملايين سائح فى العام المالى 016/2017 و10 ملايين سائح فى العام المالى 2017/2018.
وزيادة نسبة الادخار إلى الناتج المحلى الإجمالى (GDP) إلى 9% (حالياً 6% ) بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الاستثمار فى الاقتصاد إلى 18-19% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى 2017/2018.
البورصة تضىء المبنى الرئيسى لها باللون الأزرق 2 أبريل تضامنا مع مرضى التوحد
ومن أخبار البورصة المصرية.. قررت إدارة البورصة إضاءة المبنى الرئيسى لها باللون الأزرق فى اليوم العالمى للتوحد يوم 2 أبريل، تضامنا مع المبادرة العالمية لدعم مرضى التوحد، والذى تحرص فيه الدول على إضاءة مبانيها باللون الأزرق فى إشارة إلى تضامنها مع مرض التوحد وجهود التوعية به، وذلك ضمن حملة "أنت الخطوة الأولى" التى أطلقتها الجمعية المصرية للأوتيزم.
وأشار د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية إلى أن البورصة مستمرة فى تطبيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة والتركيز على الدور المجتمعى، موضحاً أن مرض التوحد فى تزايد مستمر ويحتاج إلى جهود مكثفة من مختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع لإلقاء الضوء على طبيعة المرض وضرورة دمج مصابيها ضمن المجتمع ليحظوا بدور مجتمعى يوظف طاقتهم وإمكانياتهم.
وأضاف عمران أن التوعية بالقضايا الإنسانية هو محل اهتمام كبير من جانب إدارة البورصة، حيث نحرص دوما على المشاركة فى العديد من المبادرات المعنية.
يذكر أن البورصة المصرية عضو مؤسس فى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة والتى تؤكد على أهمية دور ومشاركة البورصات فى قضايا التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهدف التنمية.
بوابة الشرق توقع عقود شراكة مع شركة عالمية لاستكمال تنفيذ مدينة "سيتى جيت"
ومن أخبار البورصة المصرية.. كشفت شركة بوابة الشرق العاملة فى مجال التطوير العقارى بمصر عن توقيعها لاثنين من عقود الشراكة الاستراتيجية محددة المهام مع أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال الإنشاءات والتصميمات الهندسية لتنفيذ مشروعها العملاق مدينة "سيتى جيت" أرقى مجتمع عمرانى متكامل فى القاهرة الجديدة.
وصرح المهندس أيمن القوصى الرئيس التنفيذى لشركة بوابة الشرق - المطورة لمدينة سيتى جيت بالقاهرة الجديدة - أن الشركة تعاقدت مع شركة الإنشاءات العربية "ACC" الرائدة فى مجال التشييد والبناء، والذى تقوم بمقتضاه بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وهى إنشاء 429 فيلا سكنية على مساحة 365 ألف متر مربع، بتكلفة بناء تصل إلى 534 مليون جنيه وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
ووفق الجداول الزمنية المحددة والاشتراطات الهندسية والتشطيبات المدرجة بالمخطط الهندسى العام للمشروع، وذلك ابتداء من أول فبراير 2016، مشيرا إلى أن حجم الأعمال الذى سيتم فى هذه المرحلة يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف القوصى أن بوابة الشرق وقعت عقد الشراكة الاستراتيجى الثانى مع المكتب الاستشارى الهندسى الأمريكى "بيركنز إيستمان" مكتب نيويورك بقيمة 18 مليون دولار لوضع التصميمات الهندسية للمشروع بالكامل "تصميمات البنية التحتية، المبانى السكنية، ملاعب الجولف، المدارس، البوابات، المبانى الإدارية".
لافتا إلى أن شركة "بيركنز" تعاقدت بدورها مع مكاتب الاستشارات المصرية، شركة جماعة المهندسين الاستشاريين "ECG" العالمية وشركة "RMC" الرائدتين فى مجال تقديم الاستشارات الهندسية والفنية.
وأكد المهندس أيمن القوصى أن بوابة الشرق ستشارك هذا العام فى فعاليات معرض سيتى سكيب الدولى من خلال جناح خاص للشركة يعرض مجسم كامل لمدينة سيتى جيت والتصميم الهندسى العام للمشروع، والذى يقع على مساحة 8.5 مليون متر مربع فى القاهرة الجديدة بجوار الجامعة الأمريكية، بأجمالى استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه.
مشيرا إلى أن العقود الاستراتيجية التى أبرمتها الشركة مع أكبر الكيانات العاملة فى مجال التشييد والبناء على مستوى العالم تأتى انطلاقا من الحرص الشديد على أن يكون مشروع مدينة سيتى جيت مثالا نموذجيا للمجتمعات العمرانية المتكاملة التى تلبى كافة احتياجات العملاء.
وأوضح القوصى أن مدينة سيتى جيت تضم نحو 720 ألف متر مربع للمجمعات الإدارية، و3 مدارس دولية، و4 فنادق عالمية، ونادى رياضى، وملعب جولف، و300 ألف متر مربع تم تخصيصها للوحدات الترفيهية والتجاريةز
بالإضافة للوحدات السكنية المصممة وفق أعلى معايير الأمان والسلامة وأخر ما توصل إليه العالم فى مجال التصميمات الهندسية المبتكرة، مروراً بتوفير كافة الخدمات الطبية والتعليمية والترفيهية التى تم التخطيط لبنائها وسط الطبيعة الهادئة والمساحات الخضراء.
جدير بالذكر أن إجمالى المرحلة الأولى والثانية من مشروع مدينة "سيتى جيت" توفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى ستتاح بالسوق المصرى لخدمة المشروع، وتتضمن بناء 923 فيلا على مساحة نحو 790 ألف متر مربع بتكلفة بناء تخطت المليار جنيه.
البورصة تربح مليار جنيه فى نهاية التعاملات بمشتريات المصريين والأجانب
ومن أخبار البورصة المصرية.. ربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.01 مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفع من مستوى 406.30 مليار جنيه، فى بداية الجلسة، إلى مستوى 407.31 مليار جنيه فى نهاية تعاملات الخميس.
وأنهت مؤشرات السوق تعاملاتها على ارتفاع جماعى، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب نحو البيع.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.05%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.71%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.
موضوعات متعلقة
- البورصة تبدأ تعاملاتها الصباحية بتراجع جماعى محدود
- البورصة تعود للارتفاع فى منتصف الجلسة بمشتريات المصريين والأجانب
- البورصة تربح مليار جنيه فى نهاية التعاملات بمشتريات المصريين والأجانب