وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"اليوم السابع" أنه بعد موافقة البرلمان على هذه المادة سيكون بمقدر أى شخص ذو صفة أن يتقدم بدعوى بعدم دستورية اللائحة الداخلية إلى المحكمة الدستورية العليا التى ستفصل فى هذا الأمر، موضحا أن ملاحظات مجلس الدولة كان الهدف منها وقاية اللائحة الداخلية من عدم الدستورية.
كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة على ما انتهت إليه لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية، بالتمسك بالمادة 404 التى تنص على إدراج موازنة برقم واحد فى موازنة الدولة، وذلك على عكس ما انتهى إليه مجلس الدولة.
موضوعات متعلقة
مجلس النواب يوافق على إدراج ميزانيته برقم واحد فى موازنة الدولة
