النائب خالد حنفى: ليس من حق مجلس الدولة الرقابة الدستورية على القوانين

قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، إن المادة 192 من الدستور تحدثت عن أن المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، تتولى الرقابة الدستورية على لقوانين، وبالتالى لا يجوز لأى جهة أخرى حتى لو كان مجلس الدولة الرقابة الدستورية على القوانين.

ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قائلا: "إننا نناقش الجزأ الخاصة بتحديد مدة 30 يوما على مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين وأرجو عدم الخروج على ذلك".


وتابع النائب خالد حنفى حديثه قائلا: "أرى أن من حق مجلس النواب صاحب سلطة التشريع أن يضع مددا لمجلس الدولة ويرتب جزاءً عليه، وبالتالى أطالب بالإبقاء على النص كما هو، بأن تبقى عبارة، "ويواصل المجلس السير فى إجراءات الإصدار إذا لم يرد مجلس الدولة خلال مدة الـ30 يوما".

موضوعات متعلقة..

- بالصور.. البرلمان يوافق على حذف عبارة "مراعاة تمثيل المرأة بأجهزة المجلس" باللائحة

- البرلمان يوافق على التقرير التكميلى للجنة إعداد لائحة مجلس النواب

- على عبد العال يوجه الشكر للرئاسة والحكومة على إدارة أزمة الطائرة المخطوفة