رئيس مصلحة الجمارك: توحيد المعاملة الجمركية بجميع المنافذ

عقد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بجميع قطاعات المصلحة على مستوى الجمهورية، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير آليات العمل بالمنافذ، والتعرف على وجهات نظر هذه القيادات حول الإجراءات المطلوبة لإحكام الرقابة على المنافذ وسد ثغرات التهريب.

وقال رئيس المصلحة، إن الاجتماع استهدف أيضا تحقيق المزيد من التواصل بين قيادات المصلحة والإدارة الوسطى بهدف شرح السياسة الجمركية التى يتبناها وزير المالية هانى قدرى دميان والتى تركز على محورين أولهما، الأخذ بالآليات العالمية فى سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، من أجل الوصول إلى المعدلات الدولية فى زمن الإفراج على الرسائل الواردة وأيضا رسائل الصادرات المصرية للخارج، وهو ما سيساعد على تخفيض تكلفة التعاملات التجارية وبالتالى الحد من ارتفاعات أسعار السلع بالأسواق المحلية.

وأوضح أن المحور الثانى يركز على مكافحة جميع صور التهريب حماية للصناعات المصرية، وأيضا لمنع تسرب الموارد العامة من الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا ضرورة التعرف على الأسعار الحقيقية التى ترد بها السلع المستوردة عند تقدير الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وذلك باستخدام قاعدة المعلومات والبيانات التى تكونها المصلحة والتى نعتمد عليها عند وضع أسعار استرشادية لمعظم السلع التى يتم استيرادها، لافتا إلى أنه طالب قيادات مصلحة الجمارك بوضع آلية فى جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لمواجهة ضرب الفواتير التى تقدم ضمن مستندات الإفراج الجمركى عن الرسائل الواردة من الخارج وتوحيد المعاملة فى جميع المنافذ الجمركية تحقيقاً للعدالة بين أفراد المجتمع التجارى فيما يتعلق بوعاء الضريبة الجمركية للرسائل الواردة من الخارج.

وقال، إن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة وضع آلية إلكترونية لربط قواعد البيانات بجميع المنافذ الجمركية بما يضمن تداول جميع المعلومات عن حركة التجارة الدولية لمصر إلكترونيا وبصورة لحظية بما يسهم فى إعداد بيانات دقيقة عن حركة التجارة وتطورات أدائها والأهم استخدام تلك المعلومات فى تطوير أساليب الفحص، طبقا لنظام الإدارة بالمخاطر مع إتاحة أى تغيرات قد تطرأ على أسعار السلع والبضائع الواردة من الخارج لمأمورى تقييم الرسوم الجمركية بما يسهم فى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا إعداد المصلحة لمنشور عام بضوابط جديدة لنقل رسائل الترانزيت تستهدف تشديد إجراءات تداول البضائع الأجنبية داخل البلاد بين الدوائر الجمركية وبين المناطق الحرة بنظام الترانزيت، وذلك لسد أى ثغرات يستغلها البعض فى التهرب من سداد الرسوم الجمركية وكذا الرسائل المصدرة خارج البلاد، وفقا لهذا النظام حيث رصدت أجهزة المكافحة بالجمارك محاولات لتهريب بعض الرسائل للسوق المحلية، بدلا من تصديرها للخارج مرة أخرى، إلى جانب محاولة تهريب جزء كبير من الرسالة أو تبديلها ببضائع أخرى أقل فى القيمة، مما يضيع على الخزانة العامة مبالغ طائلة بجانب دخول سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو تهدد الأمن القومى.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك ستنتهى خلال أيام من مشروع المنشور، تمهيدا لرفعه إلى وزير المالية هانى قدرى دميان لإقراره، مؤكدا أن الضوابط المقترحة بالمنشور ستحافظ على التيسيرات المقررة للمجتمع الصناعى المحلى، حيث سنستمر فى السماح لهم بنقل مستلزمات الإنتاج بنظام الترانزيت من الموانئ إلى أقرب مستودع لمصانعهم.

وكشف عن مناقشة الاجتماع أيضا لمقترح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خاصة فيما يتعلق بتحليل عينات المواد التى تتغير خواصها الطبيعية مثل خام التبغ حيث إن وزنه يتغير عند تحويله صناعيا إلى منتجات تبغ (معسل)، لافتا إلى أن التعديل يقترح الاكتفاء بإجراء تحليل لعينة واحدة فقط من الرسائل المصدرة من المعسل والتى يحدد على أساسها قيمة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية السابق سدادها على خام التبغ التى ترد عند التصدير أو تخفيض فترة إعادة التحليل مرة أخرى إلى 3 أيام فقط من إجراء التحليل الأول.

وقال إنه بسبب الطبيعة المتغيرة لمنتجات التبغ التى تزداد وزنا بمرور الزمن لتشبعها بالمواد المخلوطة بها فإن إجراء تحليل ثان بعد فترة 15 يوما من التحليل الاول التى تنص عليها اللائحة حاليا تضيع مبالغ كبيرة على الخزانة العامة ودون وجه حق.

موضوعات متعلقة..

البورصة تنهى تعاملاتها على تباين والمؤشر الرئيسى يرتفع


ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 298 جنيهاً