وفى الوقت الذى اختلف فيه النواب على تقييم وعود الحكومة برفع معدلات النمو والادخار، وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة والدين العام، اتفقوا على أن البرنامج الحكومى خلا من أى آليات واضحة لتنفيذ الوعود والخطط التى تضمنها البرنامج.
حسين عيسى: تحقيق أهدافه الاقتصادية فى عامين وربع طموح كبير
ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى عضو مجلس النواب المعين والمرشح المحتمل لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، إن المحور الاقتصادى ببيان الحكومة يعد من أهم الجوانب به، لافتا إلى أن البيان وضح مجموعة من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى.
وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع" أن البيان يوضح أيضا أن الحكومة غير راضية عن معدلات النمو والتضخم والبطالة وعجز الموازنة والدين العام والادخار المحلى، بالإضافة إلى عدم رضاها عن المؤشرات الاقتصادية العامة التى توضح أننا فى مرحلة الخطورة، لافتا إلى أن الحكومة وضعت أيضا خططا طموحة لمواجهة تلك التحديات، قائلا: "وتحقيق تلك الأهداف فى عامين وربع طموح كبير".
وأوضح المرشح المحتمل لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، أن بيان الحكومة لم يتضمن برامج تفصيلية واضحة عن كيفية تحسين تلك المؤشرات، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم تحديد جدول زمنى واضح ومحدد حتى يتمكن البرلمان من محاسبة الحكومة طبقا لهذا الجدول، قائلا: "المواطن يجب أن يشعر بتحسن خلال 3 أشهر على الأقل، والبيان يفتقد برامج ومشروعات وخطط ذات بعد زمنى واضح".
ولفت النائب حسين عيسى أيضا إلى أن البيان الحكومى المعروض على البرلمان يستهدف أيضا رفع مستوى المعيشة للمواطن المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا فى الوقت ذاته أن تلك الأهداف كان يجب أن توضع لها خطط واضحة ومحددة وألا تكون مجرد أهداف عامة دون آليات تنفيذ وأنه كان يجب على الحكومة أن تعرض تلك الآليات على الشعب المصرى ونوابه.
وفى ختام تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أكد الدكتور حسين عيسى عضو البرلمان المعين، أن منح البرلمان ثقته فى الحكومة من عدمه يتوقف على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسته والمناقشة العلنية لهذا التقرير فى الجلسات العامة لمدة 20 يوما، ثم بعد ذلك تتضح النتيجة النهائية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم منح الثقة للحكومة فى حالة موافقة البرلمان على البيان مع مجموعة من التوصيات ببعض التعديلات التى سيتم إدخالها عليه.
النائب أشرف العربى: وعود الحكومة بالمحور الاقتصادى هى "منطقة التفاؤل" ببرنامجها
وفى السياق ذاته، وصف الدكتور أشرف العربى عضو مجلس النواب المعين ورئيس مصلحة الضرائب سابقا، وعود الحكومة فى المحور الاقتصادى ببيانها المعروض على البرلمان بـ"منطقة التفاؤل"، حيث وعدت الحكومة فى هذا الجزء برفع معدلات النمو والادخار، وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة والدين العام.
وأوضح العربى لـ"اليوم السابع" أن هناك تحسنا واضحا فى الأرقام والنسب فيما يخص هذا الجزء مقارنة بالأعوام الماضية، لافتا إلى أن البرنامج الحكومى تضمن 7 محاور وصفها بـ"الصعبة"، معربا عن أمله فى أن تتمكن الحكومة من تنفيذها، كما أنه تحدث عن 12 تحديا بشكل واضح.
وأشار العربى إلى أنه لا يمكن الحكم على إمكانية تحقيق الحكومة لتلك الوعود التى أطلقتها فى المحور الاقتصادى ببرنامجها دون وجود برامج تفصيلية واضحة.
"سيلفيا نبيل" تشيد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ببرنامج الحكومة
ومن جانبها، أشادت النائبة سيلفيا نبيل عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار بالبنود التى تضمنها المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على البرلمان.
وأوضحت سيلفيا لـ"اليوم السابع" أن طرح مسألة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أمر جيد، وكان يجب التفكير فيه منذ فترة حتى لا يظل العبء على الخزينة العامة للدولة بشكل دائم.
وأضافت النائبة سيلفيا نبيل عن حزب المصريين الأحرار، أن البيان الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل تضمن خطوطا عريضة فقط ولم يكن تفصيليا بالشكل الكاف للحكم عليه، لافتة إلى أنه كان به صراحة شديدة فى عرض المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى.
محمد فؤاد: الأهداف واقعية لكنها هزيلة.. والسيارة ترجع إلى الخلف
وعلى صعيد متصل، رأى الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والخبير الاقتصادى، أن الأهداف التى تضمنها بيان الحكومة على الصعيد الاقتصادى هى أهداف واقعية لكنها هزيلة ومتواضعة وتختلف عن تلك التى تم الإعلان عنها خلال عام 2015 وأثناء المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، قائلا "السيارة ترجع إلى الخلف".
وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البيان فى مجمله ليس سيئا وأنه واقعى، قائلا: "وعلى عكس ما يروج البعض له فهناك آليات واضحة لتحقيق تلك الأهداف لكن الأهداف ضعيفة"، لافتا إلى أن حزب الوفد كان قد طالب من قبل بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية وهو ما حدث بالفعل، وبالتالى لا يوجد مبرر لديه للمزايدة والمكابرة ورفض الحكومة.
وأوضح الخبير الاقتصادى والنائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد، أن حزب الوفد يعكف الآن على دراسة بيان الحكومة بشكل متأنٍ، وأن هناك اتجاها داخل الحزب للموافقة عليه، قائلا: "لا يمكن اختزال البرلمان فى سلطته فى اختيار الحكومة ويجب أن نمارس الدور التشريعى لترجمة هذا البيان إلى قوانين وممارسة الدور الرقابى لمتابعة الحكومة فى تنفيذ برنامجها".
وشدد الدكتور محمد فؤاد النائب عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، أن اتجاه الحزب للموافقة على بيان الحكومة ليس خوفا من حل البرلمان، قائلا: "نستطيع تشكيل حكومتين مش حكومة واحدة، لكن يجب علينا ألا نزايد ونصعد الأمور دون داعٍ ويجب أن يتفرغ البرلمان لدوره التشريعى والرقابى لتحقيق طموحات الشعب المصرى فى إطار إمكانيات الدولة المتاحة".
موضوعات متعلقة:
برنامج الحكومة فى مرمى البرلمان.. تباين آراء النواب حول بيان شريف إسماعيل.. مصطفى بكرى: كان إيجابيا خاصة حول العدالة الاجتماعية.. سعيد حساسين: تنفيذه أهم.. أنور السادات: تقليدى..عمرو أبو اليزيد:"إنشا"
بيان الحكومة فى عهدة "فريق السيد الشريف".. رئيس البرلمان يشكل لجنة لدراسة برنامج حكومة شريف إسماعيل برئاسة وكيل المجلس.. ورئيس الوزراء للنواب: لن نتهاون مع الفساد وسنعالج بيروقراطية الجهاز الإدارى
نرصد كواليس جلسة بيان الحكومة بالبرلمان.. مجلس الوزراء بالكامل تحت القبة.. والنواب ينتهزون الفرصة لأخذ التأشيرات.. و"الأوقاف والتخطيط والدفاع والداخلية" الأكثر جاذبية.. "الوشوشة" والمحمول أبرز المشاهد