- ضرورة وجود رؤية شاملة للعمل الثقافى، تؤكد على أهمية دور الثقافة كأداة للتنوير والتقدم وكعامل أساسى من عوامل التنمية، وذلك لمواجهة اختلال منظومة القيم والسلوك فى المجتمع.
- اعتبار الثقافة حائط صد لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى، والتأكيد على أهمية الثقافة الشعبية كرافد مهم فى بناء شخصية الشعب المصرى بمأثوراته وإبداعه.
- تفعيل المادتين ٤٧،٤٨ من الدستور وتنصان على أن الثقافة حق مكفول لكل مواطن.
- الالتزام بالمادة رقم ٦٥ من الدستور وهى الخاصة بالحريات وتنص على أن حرية الرأى والفكر مكفولة للجميع.
- استعادة اسم الهيئة القديم وهو "الثقافة الجماهيرية"، وأن تتبنى رؤية واضحة كرسالة وطنية وقومية نبيلة، وعنصر فة بناء الإنسان و التنمية الشاملة للمجتمع، بالتعاون مع المنظمات الأهلية المعنية.
- تضافر جهود كل الوزارات والهيئات المعنية من خلال انشاء جهاز مؤسسى يقوم على متابعة تحقيق أهداف المشروع السالف الذكر.
- تحقيق التوازن والتفاعل فى المواد الثقافية التى تقدمها الهيئة إلى الجماهير وتشجع على البحث فيها بين ثقافة الشعب وثقافة النخبة.
- تقنين العلاقة بين الهيئة والمحافظين، بما يجعلهم ملتزمين بدعم الأنشطة والمشروعات بقصور الثقافة كحق لها وواجب عليهم.
- وضع المعايير الضرورية لاختيار القيادات وترقيتها على أساس الإنجازات والخبرات التى حققت تفاعلا على أرض الواقع وبعيدا عن معايير الأقدمية والقرب من دوائر النفوذ.
- ضرورة وضع نظام منهجى لتدريب العاملين.
- تفعيل قوافل الثقافة المتنقلة برؤية تفاعلية مع الجماهير.
- تفعيل الجمعيات الثقافية الأهلية وجمعيات الرواد بالأقاليم، بما يسمح للتمويل الذاتى.
- تخصيص قسم بكل قصر ثقافة لمحو الأمية.
- دعوة الهيئة إلى تبنى مشروع قومى للنهوض بالحرف التراثية
- استمرار مشروع النشر وكذلك النشر الإلكترونى لإبداعات الأدباء والفنانين كدور أساسى فى مشروعها الثقافى.
موضوعات متعلقة..
سيد خطاب: قصور الثقافة تعود لاسم "الثقافة الجماهيرية" بحثا عن التواصل المجتمعى
