وأكد سليم، فى تصريحاته لليوم السابع، على ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس الدولة باعتبارها جهة متخصصة، حتى لا تكون هناك مجالا للطعن على قانون لائحة مجلس النواب خاصة إنها قد تستمر لسنوات.
وأشار سليم، إلى عدم ستورية المادة الخاصة بعودة بعض الفئات إلى جهات عملهم، خاصة أن القانون يشترط استقالة بعض الفئات قبل مباشرة حقوقهم السياسة، أى استقالتهم تتم بموجب إرادتهم رغبة فى الترشح ومن بينهم أعضاء القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأجهزة الرقابية والمستقلة.
موضوعات متعلقة..
ننشر النص الكامل لملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على لائحة البرلمان
