"بيان الحكومة".. شعارات وهموم كلاسيكية.. خبراء: لا يرتقى لمستوى البرنامج.. وغير مصحوب بخطة زمنية لتنفيذ المشروعات والخطط الإصلاحية.. وتربويون يصفون حديث رئيس الوزراء حول تطوير التعليم بـ"الأحلام"

الإثنين، 28 مارس 2016 01:12 م

المهندس شريف إسماعيل خلال إلقاء بيان حكومته

كتب: هدى زكريا - أحمد جمال الدين

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

•• اقتصاديون: لا يعقل أن يتم الإعلان عن إطلاق مشاريع ضخمة فى الوقت الذى نعانى فيه من هبوط الجنيه وعجز الموازنة

ساعة ونصف استغلها المهندس شريف إسماعيل كاملة، لإلقاء بيان حكومته أمام البرلمان وذلك لتقييم أداء وزراءه وانتظار قرار النواب إما بتجديد الثقة فى الحكومة أو المطالبة بتغييرها. دقائق مطولة ترقب خلالها الجميع عرض مفصل وشارح للمشكلات التى يواجهها المجتمع فى مختلف المجالات وتقديم خطة واضحة قابلة للتطبيق ومرهونة بفترة زمنية محددة لحلها ولكن دون جدوى، حيث كانت النتيجة أن أصيب عدد كبير من المتابعين للشأن السياسى والاقتصادى المصرى بإحباط بالغ، معتبرين أن بيان إسماعيل لم يقدم جديدًا ولم يخرج عن دائرة الهموم الكلاسيكية المعتادة التى سأم الشعب سماعها من كل مسئول حكومى، ومؤكدين على أنه تضمن عبارات عامة غير مصحوبة بآليات تضمن تحقيقها، وبالتالى فهو لا يرقى لمستوى البرامج الحكومية، وإنما هو أقرب إلى توصيات تأمل الحكومة فى تنفيذها.

الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قال إن بيان الحكومة رغم مناقشته لموضوعات كثيرة إلا أنه لم يتناول شيئا يمكن التعويل عليه أو الاطمئنان إليه حيث غلب عليه العموميات دون تحديد آليات يمكن من خلالها تحقيق الأهداف التى تسعى إليها الحكومة، هذا إلى جانب إغفاله للعديد من الأزمات الموجودة حاليا.

وأضاف عبده: "جاء حديث الحكومة بتأكيد العمل على خفض المديونية دون أن يتم شرح الآليات التى سيتم اتباعها لتحقيق ذلك الهدف على الرغم من وجود أزمة حقيقية فى ارتفاع عجز الموازنة سنويا، وهو نفس الأمر فى تناول رئيس الحكومة لقضية الإدخار، حيث أكد على سعى الحكومة إلى زيادة الإدخار دون أن يتطرق إلى أزمة تخفيض الجنيه أمام الدولار، وما يترتب عليه من تضخم فى الأسعار إلى جانب تجاهل قضية ارتفاع الأسعار من الأساس".

وتابع عبده: "كما أن حديث رئيس الوزراء فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو غير موضوعى، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التى لم تجد نصيبا للحديث عنها فى بيان الحكومة على عكس الحديث عن المشروعات القومية، على الرغم من أنه هدف محمود إلا أنه كان يتعين على الحكومة وضع خطة زمنية لهذه المشروعات، فلا يمكن أن نتصور أنه فى الوقت الذى تعانى الحكومة فيه من نقص العمله الصعبة وهبوط الجنيه وارتفاع عجز الموازنة والمديونية يتم التفكير فى مشروعات قوميه بميزانية ضخمة وهو ما يؤكد على عدم وجود خطة أو رؤية لتنفيذ هذه السياسات".

وبالنسبة للحديث عن تطوير رأس المال البشرى، قال عبده: "كان يجب على الحكومة تحديد كيف سيتم ذلك فى ظل إلغاء وزارة التعليم الفنى، وهى المعنية بالأساس فى تحقيق ذلك الهدف من حيث التدريب والتطوير".

وأشار إلى أنه على الرغم من حالة الغموض التى سيطرت على بيان الحكومة فيما يخص دعم الاستثمار وتخفيض عجز الموازنة والمديونية إلا انه كان صريح فيما يتعلق بقول رئيس الوزراء بأن هناك قرارات سيتم اتخاذها أكثر ايلاما وتم الحديث عنها قبل ذلك بالنسبة للمواطنين محدودى الدخل.

ومن جانبه، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن بيان الحكومة تتضح فيه إلى حد كبير تعليمات القيادة السياسية بضرورة دعم الاستثمار والمستثمرين، إلا أنه خلا من آليات تحقيق ذلك.

وأكد "البهى" أنه كان ينتظر من الحكومة أن تعلن ميعاد محدد لصدور التشريعات المتعلقة بالاستثمار حتى يتم جذب الاستثمارات التى تم الإعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى ليتم جذب العمله الصعبة التى تعانى البلاد من نقصها فى الوقت الحالى، وتنفيذ المشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة.

وفيما يتعلق بقضايا التعليم التى ناقشها البيان، فكان لها حظ وفير من الهجوم والانتقاد من قبل خبراء هذا المجال، حيث قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى والباحث بمركز البحوث التربوية، إن بيان إسماعيل الخاص بتطوير المناهج وبناء عدد كبير عن المدارس عبارة عن أحلام ولا يرتقى إلى مستوى البرنامج، حيث لم يتحدث عن التمويل اللازم أو المدى الزمنى لتحقيق هذه المشروعات، وهما العنصران اللذان خلا منهما بيان الحكومة لذلك هى أقرب إلى التوصيات أو الامنيات.

وفي سياق متصل، قال على البيلى، وكيل نقابة التعليم المستقلة: "طوال فترة إلقاء رئيس الحكومة لبيانه كانا ننتظر أن يشمل على رؤية الحكومة تجاه التعليم المصرى حتى 2030، ولكن هذا لم يتحقق؛ حيث إن البيان تضمن عناوين عامة تتحدث عن سعى الحكومة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية دون أن يتطرق إلى رؤية الحكومة فى تحقيق ما نص عليه الدستور من زيادة نسبة الإنفاق على التعليم بمقدار 4% من الموازنة العامة وذلك لتحقيق رؤية الحكومة فى زيادة عدد المدارس للقضاء على تكدس الفصول".

وأشار "البيلى" إلى أن بيان الحكومة أكد على سعيها لخصخصة التعليم من خلال دعوة رجال الأعمال إلى الاستثمار فى مجال التعليم بإنشاء عدد من المدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً على أن تلتزم الدولة بتوفير الأراضى التى سيتم عليها البناء مقابل مصروفات تتعدى ألاف الجنيهات.

وأكد "البيلى" أن ذلك يعنى مخالفة صريحة لمواد الدستور التى تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير التعليم المجانى لمواطنيها.

فيما وصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، عبارات البيان بالإنشائية خاصة وأنه جاء خالى من جدول زمنى محدد لتنفيذ ما جاء من مقترحات أو مشروعات.

وأكد "ربيع" أن ذلك البيان ضعيف لا يرتقى إلى مستوى برنامج حكومى قدمه رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان، مضيفاً أن "إسماعيل" يعلم مسبقًا أن البرلمان سوف يوافق على برنامجه خاصة بعد الموافقة على عدم اذاعته على الهواء مباشرة.

•• اقتصاديون: لا يعقل أن يتم الإعلان عن إطلاق مشاريع ضخمة فى الوقت الذى نعانى فيه من هبوط الجنيه وعجز الموازنة

موضوعات متعلقة..