محافظ البنك المركزى: "قرار تدوير المناصب ليس شخصى وهنعمل الصح فى البلد"

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قرار تدوير المناصب البنكية ليس شخصيا وهو يشمل 9 رؤساء بنوك، لافتاً إلى أن القرار أمامه مهلة للتنفيذ حتى 2017.

وقال محافظ البنك المركزى، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، إن البنك يعمل فقط من أجل مصلحة البلد، موضحا: "تعرضنا مسبقا للمقاضاة وقت دمج البنوك وكل قرار إصلاحى له مقاومته، والقرار غير موجه لبنوك بعينها، وليس لنا مصلحة خاصة".

وأوضح أن القرار لم يواجه غضبا من البنوك الأجنبية، وسوف يطبق عام 2017، وبعض من الأسماء التى شكت من القرار سينتهى مدتها يوليو المقبل، وبوسعهم العمل فى بنوك أخرى، ومن حق الصف الثانى أن يصعد دون قتل طموحاته، مضيفا: "لدينا كفاءات كثيرة فى البنوك أكثر مما نحتاج وأنا مصرفى منذ 35 سنة وكنت أرأس أكبر بنك عام وأحدثت تطويرا كبيرا وواجهنا مقاومة للإصلاح وآن الأوان أن نعمل الصح فى البلد ولو أصرت الجمعيات العمومية سوف نتعامل لأننا نعمل بشكل صحيح وموضوعية والطرف الآخر يتحدث بشكل شخصى ولن أغير قرارى أبداً طالما صحيح".

وحول تأثير القرار على أسهم البنوك قال "بعض القرارات ترفع البورصة وبعضها يخفضها وعندما نتخذ إجراءات من أجل إحقاق الصحيح وليس من أجل صعود البورصة أو نزولها"، مستطرداً:"تركنا بنوك القطاع العام مملوكة للدولة رغم أن معظم الدول لم يعد بها بنوك قطاع عام سوى الصين، لكننا فى ظروفنا غير التقليدية ونحتاج لأذرع لاستخدامها لتثبيت الاقتصاد والثقة والتنمية".

موضوعات متعلقة..

-طارق عامر: ضخ 22 مليار دولار للسماح بدخول بضائع متراكمة بالموانئ