وأضاف عقيل لـ"اليوم السابع"، أن القضايا المثارة حاليا تفتقد محتواها، حيث لا يمكن محاسبة منظمات المجتمع المدنى على التمويل الاجنبى إذا كان مشروعا، لكن يمكن محاسبة المنظمات التى تتلقى تمويلات من جهات مانحة غير مشروعة، أو جهات مشروعة، لتنفيذ أغراض غير مشروعة، مشددا على أن العبء الأكبر يقع على الدولة وأجهزتها التى تراقب أعمال هذه المنظمات.
وأشار رئيس مؤسسة ماعت، إلى أن المحاكمات التى تجرى الآن والتحقيقات ستكون بمثابة "صك الشرعية" وبراءة الذمة للمنظمات التى أدرجت أسمائها فى القائمة المنشورة، وسيكون صك الإدانة للمنظمات الاخرى التى تلقت تمويلا بمصادر غير مشروعة.
موضوعات متعلقة..
- فى التحفظ على أموال 4متهمين بقضية التمويل الأجنبى.. المحكمة تستجوبهم والدفاع يعترض مطالبا برفض طلب التحفظ لمخالفته دستوريا.. جمال عيد :القضية أقوال مرسلة ولا يوجد بها ادلة.. والمحكمة تؤجل لـ 20 أبريل
