كانت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد قضت منذ قليل بتأييد حكم حل مجلس الأهلى لوجود مخالفات فى الدعوة للعملية الانتخابية.
عماد وحيد يستفسر عن الجانى
من جانبه، قال عماد وحيد إنه يحترم أحكام القضاء، موضحاً أن أحداً لا يمكنه التعليق على أحكام القضاء الشامخة، لكن لابد من الكشف عن الجانى فى هذه القضية، وتابع عماد وحيد لـ"اليوم السابع": من المسئول عن تحويل صفة المجلس الحالى من مجلس مُنتخب إلى مُعيّن.. لابد أن يتم الكشف عن الجانى فى هذه القضية، فمجلس الإدارة الحالى ليس المُتسبب فى حكم الحل وهناك أيادى خفية لعبت الدور الأكبر فى هذا الحكم التاريخى.
وأوضح عضو مجلس الأهلى، أنه حزين لأن خمسة زملاء له بالمجلس له سبق ورفضوا التعيين ولهم وجهة نظر تُحترم للغاية، ودافعوا عن مبدأ وليس منطقياً أن يُحرم هؤلاء الخمسة من أداء دورهم وليس منطقيا أن يتم تحويل صفة المجلس الحالى لـ"معين" بدلاً من مُنتخب بسبب خطأ ارتكبه آخرون.
وقال وحيد إنه سيواصل ومعه المجموعة التى وافقت على التعيين عن الجانى فى هذه القضية، موضحاً أن المجموعة التى وافقت على التعيين ستواصل عملها لخدمة الأهلى.
عبد الوهاب يؤكد استمرار مجموعة طاهر
أما محمد عبد الوهاب فقد رفض التعليق على حكم القضاء، مُشدداً على أن قرار قبول التعيين من البداية كان نابعاً من شعورنا بضرورة خدمة الأهلى تحت أى مسمى، وأضاف عضو المجلس الأحمر أن مشاريع النادى الاستثمارية والإنشائية لن تتأثر بتأييد حكم الحل، مؤكداً أن المجلس سيحاول إبعاد فريق الكرة عن تلك الأزمات.
هليل ينتظر قانون الرياضة
أما محمد جمال هليل فقد أبدى احترامه لأحكام القضاء، موضحاً أنه لا يوجد أى نية للعودة فى القرار وقبول التعيين، وقال إن انتخابات النادى الأهلى ستقام فى موعد أقصاه مارس المقبل بعد انتهاء فترة التعيين، وذلك فى حالة صدور قانون الرياضة، مشدداً أنه فى حالة عدم صدور القانون سيتم التجديد لمجموعة الـ6 القابلة للتعيين لعام آخر.
أخبار متعلقة:
- محمد عبد الوهاب: لا تعليق على أحكام القضاء ومستمرون فى خدمة الأهلى
- المحكمة الإدارية العليا تؤيد حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى
