ومع تكرار اكتشاف الحالات المصابة بأمراض معدية خاصة فيروس "الإيدز" بغرف الحجز الخاصة بأقسام الشرطة، ظهرت مطالبات بضرورة تقليل فترة الحبس الاحتياطى للمتهمين وسرعة نقلهم إلى السجون المركزية لتخفيض عدد المحتجزين بأقسام الشرطة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية الأزمة لهم لسرعة اكتشاف الحالات المصابة بأمراض معدية.
من جانبه طالب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة تقليل فترة الحبس الاحتياطى للمتهمين لكون غرف الحبس الخاصة بأقسام الشرطة غير مؤهلة لإقامة أعداد كبيرة بها، بالإضافة إلى عدم توافر الاشتراطات الصحية المناسبة لقضاء المتهمين عدة أشهر بها.
وأضاف أبو سعدة، أن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها للاستغناء عن الحبس الاحتياطى فى بعض القضايا، مثل تحديد الإقامة والمنع من السفر وهى ما يطلق عليها الاحترازات الأمنية التى تقررها النيابة مع إخلاء السبيل.
وطالب أبو سعدة بسرعة نقل المتهمين من أقسام الشرطة على السجون المركزية حتى لا تشهد غرف الحجز تكدسا للمتهمين، وهو ما يؤدى إلى وفاة بعض كبار السن أو نقل الأمراض بينهم خاصة فى فصل الصيف، مضيفا أنه يجب أيضا توفير الرعاية الطبية اللازمة بأقسام الشرطة ومرور لجان من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية للكشف على المتهمين، وهو ما يؤدى إلى سرعة اكتشاف الحالات المصابة بأمراض خطيرة خاصة مرض الإيدز.
الدكتور إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية ورئيس جمعية الشرطة والشعب قال، إن اكتشاف أقسام الشرطة للحالات المصابة بمرض الإيدز يتم مصادفة، سواء بإبلاغ أحد زملاء المصاب الذى يعلم بمرضه لضباط الشرطة أو قيام أحد أقارب المصاب بالإبلاغ، وفى بعض الحالات يقوم المريض بإبلاغ ضباط القسم بحقيقة مرضه.
وأضاف يوسف أنه لا توجد آلية أو قواعد منظمة لكشف مثل تلك الأمراض بأقسام الشرطة، حيث يتم على فترات بعيدة توقيع الكشف الطبى على المتهمين، إلا أن الأمر لا يتكرر بصفة منتظمة، وهو الأمر الذى يمثل خطورة على باقى المتهمين المعرضين لنقل العدوى لهم، أو انتقال الأمراض المعدية أيضا إلى ضباط وأفراد شرطة القسم المحتجز به المريض.
وأكد خبير المخاطر الأمنية أن من حق المتهم الذى أصيب بالمرض نتيجة العدوى خلال فترة قضائه عقوبة الحبس بأى قسم شرطة أن يقيم دعوى مطالبا وزارة الداخلية بالتعويض لكونه مسئولا من الوزارة بضمان سلامته خلال فترة عقوبته.
وقال اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق، إنه يصعب إجراء الكشف الطبى على المتهمين المحتجزين على ذمة قضايا بأقسام الشرطة، لكون تلك الأقسام تشهد دخول وخروج أعداد كبيرة من المتهمين يوميا لاتهامهم فى قضايا متنوعة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية أن السجون المركزية هى التى تشهد إجراء الفحوصات الطبية على المتهمين، حيث توجد وحدات طبية ومستشفيات تابعة للسجون يتم بواسطتها إجراء الكشف الطبى على المتهمين وعزل المصابين بأمراض معدية بأماكن خاصة بهم لمنع نقل العدوى للآخرين، وقال إن الكشف الطبى على المتهمين بأقسام الشرطة يتم فى الحالات التى يظهر عليها علامات المرض فقط.
يذكر أن المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل قد أمر بنقل متهمين يحملان الجنسية النيجيرية تبين أنهما مصابان بمرض الإيدز داخل حجز قسم شرطة قصر النيل إلى المصحة العلاجية بسجن برج العرب.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن التحليلات التى أجريت على نيجيريين متهمين فى قضية نصب، تبين أنهما مصابان بالإيدز، لتأمر النيابة بعزلهما ونقلهما إلى سجن برج العرب فى المصحة العلاجية، كما أمرت النيابة بعزل 40 محتجزا داخل قسم شرطة قصر النيل، وذلك لإجراء الكشف الطبى عليهم، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، بعد اكتشاف إصابة النيجيريين بمرض الإيدز.
كما شهد قسم شرطة الهرم أيضا خلال الشهر الجارى اكتشاف إصابة أحد المتهمين المحبوسين على ذمة قضية "شذوذ" بمرض الإيدز، حيث أبلغت شقيقته رئيس المباحث أن شقيقها مصاب بالمرض، فتم الكشف عليه وتبين حقيقة إصابته، وعزله وإجراء تحاليل طبية لباقى المتهمين للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.
موضوعات متعلقة..
التحاليل الطبية تؤكد إصابة محتجزين نيجيريين فى قسم قصر النيل بالإيدز.. و النيابة تقرر نقلهما للمصحة العلاجية بسجن برج العرب.. المتهمان وأخرون متورطون فى تكوين تشكيل عصابى متعدد الجنسيات
