ونصت المادة الثالثة من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وإلا يكون فى العفو عنه خطرا على الأمن العام، بالإضافة الى سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ونص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
موضوعات متعلقة..
- نائب رئيس الوزراء الصينى: نتطلع لمشاركة السيسي فى قمة الـ20 سبتمبر المقبل
