8 محاور داخلية وخارجية فى خطة الرى المقدمة للبرلمان.. حماية حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.. تفعيل التعاون الثنائى مع دول حوض النيل.. ترشيد استخدام المياه.. إنشاء 10 محطات جديدة.. وترشيد الاستهلاك

عرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، برنامج حكومته اليوم على البرلمان، وتضمن البرنامج خطط وزارة الرى فى مختلف القطاعات، والذى تتضمن 8 محاور هامة، تتمثل فى تنمية الموارد المائية، ترشيد استخدام المياه، تحسين نوعية المياه، المشروعات القومية والتنمية المتكاملة، تدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع، رفع كفاءة شبكات الرى والصرف، التكيف مع التغيرات المناخية، الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

ولا يمكن أن نختصر مهام وزارة الرى فى قضية "سد النهضة الأثيوبى" التى تشارك فيها العديد من جهات الدولة وتطلع القيادة السياسية على مجريات الأمور فى هذا الشأن أولاً بأول، حيث إنه لا يوجد جهة منفردة بالقرار فى الملف، لكن هذه الوزارة تتعامل مع الكثير من الملفات الداخلية والتى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وخاصة المزارع فهى المعنية بتوصيل المياه إلى كل المحافظات، اضافة إلى الكثير من الملفات الأخرى.

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق مع اثيوبيا حول أزمة سد النهضة، وبطء المسار الفنى، إلا أن هذا المسار الذى تطلع عليه القيادة السياسية له قواعد حاكمه لا يختلف عليها أى خبير وفنى متخصص فى مجال انشاء السدود على الأنهار المشتركة، حيث أشار رئيس الحكومة خلال عرض خطة وزارة الرى، إلى حماية حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، لكن دون التوضيح كيف سيحمى حقوق مصر التاريخية.

نجحت فى تفعيل مجالات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل بعد توفقها قبل ثورتى يناير ويونيه وبعدها مما ساهم فى تطبيق توجيهات الرئيس نحو القارة الافريقية ودول حوض النيل بصفة خاصة بتعميق كل أشكال التعاون.

وتضمن البرنامج مشروع المليون و500 ألف فدان، لزيادة الرقعة الزراعية حيث قامت الوزارة بإعداد الخريطة المائية للمشروع، الذى سيتم زراعة 700 ألف فدان منه وتخصيص باقى المساحات فى إقامة مشروعات صناعية وخدمية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2030، التى تصل بإجمالى عدد سكان مصر إلى 110 ملايين نسمه تصل إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وواجهت وزارة الرى العام الماضى أكبر تحدٍ، وهو السيول التى سقطت على محافظتى البحيرة والإسكندرية، حيث استقبلت مليار متر مكعب من المياه تقريباً، مما جعله أكبر اختبار لشبكة الرى، وتم وضع خطة عاجلة لمواجهة الأزمة، وسيتم انشاء 11 محطة جديدة لعدم تكرارها مستقبلاً.

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أن الخطة العاجلة لرفع كفاءة شبكات الرى والصرف بمنطقة غرب الدلتا تتكلف 1، 150 مليار جنيه، منها 40 مليون لتدعيم شبكة الرى، و190 مليونًا لتأهيل شبكة الصرف، علاوة على 916 مليون جنيه لتأهيل محطات الرفع مشيراً إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 10 محطات رى وصرف فى الوجه البحرى، تتوزع بواقع 4 محطات للصرف الزراعى، و6 للرى، لخدمة مليون فدان.

وتخطط وزارة الرى للتحول من الرى بالغمر إلى الرى المطور والحديث بهدف ترشيد استخدام المياه، فى ظل العجز المائى الذى تعانى منه مصر، حيث يمكن تنفيذ البرنامج وتوفير المياه من خلال تطوير نظم الرى والتحول من الرى المطور إلى الرى المطور بالرش، والتنقيط بالمناطق الصحراوية، وزيادة الإنتاجية الزراعية للفدان والحفاظ على البيئية مع إنشاء أحواض داخل الأراضى كخزانات لضمان صخ تيار مائى مستمر لشبكة الرى المطور.

ونعلم جميعاً أنه دون المياه لا توجد رؤية مستقبلية للتنمية، لذلك لابد من البدء فى تنفيذ قواعد صارمة لوقف الرى بالغمر فى الأراضى الصحراوية ومنع استنزاف الخزان الجوفى، مع إغلاق الآبار المخالفة، وتحديد المساحات التى تم البناء عليها لإعادة منظومة توزيع مياه الرى فى محافظات الدلتا.

وحددت وزارة الرى بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا" 98 بؤرة للتلوث فى مصرف كوتشنر حيث تم الانتهاء من معالجة 5 بؤر هى الأكثر تلوثا وعرض الجانب اليابات البدء فى 93 بؤرة أخرى لاستكمال مشروع الحد من تلوث المصرف تمهيدا للبدء فى خطة معالجة مصادر التلوث فى هذه البؤر ومنع وصول المياه الملوثة إلى المصرف من خلال اتفاق يجرى توقيعه مع الجانب اليابانى الشهر القادم لحماية 181 قرية تقع بجوار مصرف "كتشنر" الرئيسى والانتهاء من المشروع خلال عامين.