كشف مصدر رفيع المســتوى بوزارة المالية، أن عمرو الجارحــى الوزيــر الحالــى يراجع موازنــة هانى قدرى الوزيــر الســابق. وقال المصدرلـ"اليوم السابع" إن الجارحى يعيد دراســة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبــل 2017/2016، بالوزارة، قبل إرســالها لمجلس النواب لمناقشــتها خلال أسبوع واحد،وأضاف المصــدر: "الأمر يتطلب إعــادة النظر واتباع أســلوب معيــن فى التقديرات أكثر تحوطا".
صرح النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب لجريدة "الأهرام" بأن الجميع ينتظر بيان الحكومة أمام البرلمان وأن الحكومة هى التى ستمنح الثقة لنفسها بتقديم برنامج يلبى طموحات الشعب، ويواجه مشكلاته، ويضع حلولا جذرية للأزمات المتلاحقة التى يعانى منها المواطنون.
وأبرزت صحيفة "أخبار اليوم"، تأكيد اللواء عبد الرزاق حسين الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش الليبي أن أي خرق للحدود المصرية من جانب الجماعات الارهابية في ليبيا يعطي لها الحق في اختراق الحدود الليبية لملاحقة تلك العناصر الاجرامية والقضاء عليها، مؤكدا موافقة الأشقاء في ليبيا علي ذلك خاصة مع وجود اتفاقات بين البلدين علي مستوي البرلمان ورئاسة الوزراء علي ذلك. وقال إن التنسيق بين البلدين في هذا الاطار علي أعلي المستويات، وهناك ترتيبات أمنية واستخباراتية في اطار عمليات مكافحة الارهاب علي الحدود بين البلدين وفي المناطق القريبة منها، فضلا عن تدريب الكوادر الليبية في القاهرة. وفي تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي أن الأسابيع القادمة ستشهد "نقلة نوعية" في التعاون العسكري بين البلدين علي المستوي العملياتي للقضاء علي أوكار الارهابيين في ليبيا.
علمت جريدة "المصرى اليوم" من مصادر مطلعة، أزمة دير وادى الريان فى الفيوم، المعروف باسم "الدير المنحوت"، انتهت بعد مفاوضات استغرقت نحو 5 ساعات، بموافقة رهبان الدير على عرض المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والذى يتضمن تحديد مساحة 3500 فدان للدير خلال لقائه معهم الأسبوع الماضى.
وقالت جريدة "الشروق" إن مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، اللواء عبد الله الوتيدى، طالب بعدم ترك مافيا الدولار فى يد البنك المركزى وحدة لمواجهة المتلاعبين فى قوت الشعب، والذين يسعون لتدمير اقتصاد مصر دون محاسبة حقيقية للجريمة التى ترتكب فى حق المصريين. ودعا الوتيدى فى تصريحات لـ"الشروق"، إلى إطلاق يد مباحث الأموال العامة لضبط المتلاعبين بالدولار دون التقيد بموافقة البنك المركزى قبل عمليات الضبط والاقتصار على إخطاره بالعملية وإجراءاتها القانونية.
