وفى ذات السياق عقد الوفد لقاء مع نبيل عيتانى رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار فى لبنان، حيث ناقش معه كيفية تطوير الاستثمارات البينية بين البلدين، وتعريف الفرص الاستثمارية فى مصر لرجال الأعمال اللبنانيين، والفرص الاستثمارية فى لبنان لرجال الأعمال المصريين، بحيث تكون الهيئات الاستثمارية مجال للتواصل بين رجال الأعمال فى البلدين.
كما تمت مناقشة كيفية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وتضم بنودا تتعلق بالتدريب المشترك وعقد اللجنة الفنية فى هيئتى الاستثمار فى البلدين، وتم الاتفاق على عقد اللجنة الفنية الأولى بين البلدين فى لبنان خلال النصف الأول لهذا العام، كما تم الاتفاق على تبادل تشكيل أعضاء اللجنة الفنية بين البلدين، على أن تنعقد اللجنة بناء على هذا التشكيل.
وعقد مدير عام قطاع الترويج للشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار ومدير مكتب التمثيل التجارى لقاء آخر مع المدير التنفيذى لبنك (مصر لبنان)، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين مصر ولبنان، ودور بنك مصر لبنان فى هذا الشأن بالنظر للعلاقة التى تربط البنك ببنك مصر، المالك المؤسس لبنك مصر لبنان.
والتقى الوفد المصرى رجال أعمال لبنانيين ومسئولين فى مصارف لبنانية، لإطلاعهم على أهم التعديلات الخاصة فى قانون الاستثمار، والتسهيلات التى تمت من قبل البنك المركزى بشأن تحويل العملات الأجنبية، ودور السياسة النقدية فى خدمة الاستثمار.
وعرض منير جمعة - على المستثمرين - التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار منها "المسار السريع"، الذى يسمح للمستثمر أن يؤسس الشركة الخاصة به خلال ساعتين، بينما فى الخدمة العادية يتم تأسيس الشركة خلال 72 ساعة، طبقا لقانون 17 الجديد، وتحسين مناخ الاستثمار فى الآونة الأخيرة.
وأشار جمعة - خلال اللقاءات - إلى أن الهيئة العامة للاستثمار هى التى تتولى عملية تخصيص الأراضى للمستثمرين، حيث تم تفعيل خدمة الشباك الواحد لتخصيص الأراضى، فأصبحت هيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الزراعية، تبلغ الهيئة العامة للاستثمار بالأراضى المخصصة للاستثمار، ويتم تخصيص الأراضى عن طريق الهيئة العامة للاستثمار عن طريق الشباك الواحد.
وأوضح أنه تم إفراد فصل كامل فى قانون الاستثمار لعملية تخصيص الأراضى، والشىء الجديد هو منظومة التراخيص، والهيئة تعمل حاليا على تسهيل منظومة التراخيص مع وزارة الصناعة عن طريق وضع أكواد محددة للتراخيص الصناعية، بحيث يتم تأهيل مكاتب استشارية لمنح التراخيص، والتى تقوم بدورها بإبلاغ الجهات المعنية بأن المستثمر بدأ عملية التشغيل، وهى خطوة هامة لتسهيل الاستثمار فى مصر.
ولفت إلى أن قانون (17) ألزم الجهات الحكومية بتنفيذ توصية لجان فض المنازعات، لأن هذه اللجان تضم مستشارين من أكفأ مستشارى الدولة، وهم على رأسهم عملهم فى الجهات القضائية ، وبالتالى هم رجال قضاء فى المقام الأول، بينما المستثمر غير ملزم بالتوصية الخاصة بالنزاع، ومن حقه أن يلجأ مرة أخرى للقضاء.
كما التقى مدير قطاع الترويج بالشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار بمسئول فى بنك (بيبلوس) اللبنانى، حيث عرض المميزات الاستثمارية فى مصر، وتم الاتفاق على أن تكون الهيئة العامة للاستثمار فى مصر هى نقطة تواصل مع البنك بما لديه من مستثمرين ومودعين للإجاة عن الاستفسار بشأن بعض المشكلات التى تهم المستثمرون خاصة فى المجال الصناعى.
وعقد لقاء آخر مع أحد المسثتمرين فى مصر ولديه مصنع كبير فى مجال خطوط إنتاج المخابز، على مساحة 30 ألف متر، وهو مصنع ينقل تكنولجيا المخابز فى مصر حيث المستثمر طلب معونة هيئة الاستثمار فى تسهيل إصدار التراخيص، وعقد - كذلك - لقاء مع رجل أعمال لبنانى يمتلك شركة لتصنيع الزجاج فى مصر بحجم أعمال يبلغ 70 مليون دولار، وهى تقوم بتصدير جزءا كبيرا من إنتاجها للخارج إلى الخليج العربى وأوروبا، ويقوم تدريب العمالة المصرية على صناعة الزجاج الملون والمحفور، حيث جرى معه مناقشة توسيع الاستثمارات بخط جديد يضاعف الإنتاج، وأبدى المستثمر رغبته فى الحصول على الأراضى اللازمة لذلك.
اقرأ أيضا..
- نقل موظفى الاستثمار من جاردن سيتى للهيئة العامة الأحد المقبل
- هيئة التنمية السياحية تطرح 35 مليون متر بتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه
