.jpg "\"مجدى العجاتى\" يعلن انتهاء الحكومة من قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات وبناء وترميم الكنائس.. ويؤكد لـ\"اليوم السابع\": قانون الإدارة المحلية فى المراجعة النهائية.. والحكومة ستقدمها عقب عرض برنامجها")
وأوضح العجاتى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من ضمن تلك المشروعات التعديلات التى تم إدخالها مؤخرا على قانون الشرطة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأداء الأمنى بالشارع والحرص على ضمان المعاملة اللائقة للمواطنين من جانب رجال الأمن.
وأضاف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة انتهت أيضا من إعداد مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والذى ألزم الدستور البرلمان إصداره فى أول دور انعقاد طبقا للمادة رقم (235) من الباب السادس بالدستور الماضى بالأحكام العامة والانتقالية، حيث نصت على أن "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".
كما أشار المستشار مجدى العجاتى إلى أن الحكومة وافقت خلال اجتماعها الأخير على مشروع قانون لترخيص المنشآت الصناعية الصغيرة بمجرد الإخطار تنفيذا لبرنامجها الذى يستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد المصرى والمساهمة فى القضاء على البطالة، بالإضافة إلى الانتهاء من تعديلات قوانين الاستيراد والتصدير، لافتا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية فى مرحلة المراجعة النهائية مع وزارة التنمية المحلية.
وأعلن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة انتهت أيضا من صياغة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التى من المقرر أن تشرف على الانتخابات المقبلة، حيث أنه من المواد الدستورية المهمة التى ستشملها الثورة التشريعية فى البرلمان 3 مواد دستورية وهى "208" و"209" و"210" والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات.
وتحتاج هذه المواد تحتاج إلى نصوص تشريعية لتفعيلها على أرض الواقع، فالهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين بالخارج طبقاً لما ورد فى المادة 208 من الدستور.
وتقضى المادة «209» بالآتى: «يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندباً كلياً بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها «6 سنوات» وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيل ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
ونظم الدستور فى المادة «210» عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات عن طريق أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين فى القانون.
موضوعات متعلقة..
-أزمة الهيئة الوطنية للانتخابات بعد خلو مقعد توفيق عكاشة.. فقهاء دستوريون: اللجنة العليا هى جهة الإشراف على انتخابات طلخا ومستمرة بعملها.. ونور الدين على: قانون مباشرة الحقوق السياسية يبقى عليها
-العجاتي: الحكومة ستتقدم بمشروع قانون للجمعيات الأهلية يتضمن تأسيسها بالإخطار
-مجدى العجاتى: لا نية لتأجيل موعد عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة