وأكد أحمد سعد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" اليوم، الجمعة: "أرسلنا رسالة لهم منذ شهر، وطالبنا بضرورة مراعاة نصوص الدستور وإرسالها، وأرسلنا لهم أيضاً نموذجاً تفصيلياً، كى يقدمونه بشكل صحيح، خاصة النواب الذين لهم أسهم أو شركات".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 109 من الدستور تنص على:
"لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
اخبار متعلقة..
3 استقالات بالبرلمان فى أول 73 يوما من عمره.. رفض استقالة "كمال أحمد" وقبولها من "سرى صيام".. عمرو الأشقر يستقيل على "واتس آب"الأمانة العامة.. ويؤكد: "اللى انتخبونى بيدعوا عليا بسبب تقصير الحكومة"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة