طارق جميل: سأتقدم بدعوى ضد منع تولى المسئول الرئيسى بالبنوك أكثر من9سنوات

أكد المستشار طارق جميل سعيد المحامى عن إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بداية الأسبوع القادم، ضد قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى للبنوك عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة.

وأضاف جميل لليوم السابع أن ذلك القرار معيب وغير دستورى، و أن هذا القرار حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للبنوك، مؤكدا أن هناك حالة غليان بين المستثمرين والمساهمين عقب صدور قرار محافظ البنك المركزى الغير دستورى.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أصدر قرارا بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، فى البنوك التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار تحديث القطاع المصرفى والدفع بالشباب.

وفى البنوك الخاصة تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول جمعية عامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى 9 سنوات فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العمومية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.

وفى فروع البنوك الأجنبية تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى حسابات البنك.




- البنك المركزى: 9 سنوات حدًا أقصى لمدة الرؤساء التنفيذيين للبنوك