بالصور.. غضب بين صيادى بحيرة ناصر بعد قرار وقف الصيد 45 يومًا.. الصيادون: يفتح المجال أمام مافيا التهريب.. ولم يراع البعد الاجتماعى لأسرنا.. والمحافظ: نهدف لتنمية الثروة السمكية

أثار قرار اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، برئاسة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بوقف الصيد ببحيرة ناصر لمدة 45 يوماً تبدأ من أول أبريل المقبل ـ غضب عدد كبير من الصيادين ببحيرة ناصر، بالنظر إلى أن القرار سيجبر أكثر من 20 ألف صياد على التوقف عن العمل خلال هذه الفترة، فى الوقت الذى اعتبره البعض يهدف للحفاظ على دورة الذريعة السمكية فى التكاثر ووضع البيض، وحماية من الانقراض.

"رفعت صبرى صديق" عضو جمعية "أسوان الأم لصائدى الأسماك"، أكد أن قرار اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر بوقف الصيد، بدءاً من أول إبريل المقبل، لم يراع البعد الاجتماعى للصيادين ولا أسرهم، وسبل عيشهم طوال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الصيادين وجمعيات صيد الأسماك تخفف أعباء كثيرة على الدولة فيما يتعلق بمشكلة البطالة، نظراً لأن بحيرة ناصر تستقطب شريحة كبيرة من الشباب وأسرهم يقدر عددها بأكثر من 30 ألف شخص.

وأضاف "محمود محمد بركات" صياد ببحيرة ناصر، أن المسئولين فى الدولة لا يقدمون أى إعانات مالية لهؤلاء الصيادين أو أسرهم خلال فترة وقف الصيد، فى الوقت الذى تعتمد فيه هذه الشريحة الكبيرة بشكل أساسى على رزقها من عمليات صيد الأسماك.

وقال بيومى أحمد محمود، صياد ببحيرة ناصر، إن الهدف من قرار المسئولين فى هيئة الثروة السمكية ببحيرة ناصر بإغلاق بحيرة ناصر لمدة 45 يوماً، ليس إتاحة الفرصة لتكاثر الأسماك حسبما أعلنوا، مؤكداً أن فترة تكاثر الأسماك ووضع البيض انتهت منذ 15 مارس الماضى، على حد قوله.

وأوضح "طارق محمد حجاجى"، أن قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر وإخراج الصيادين من البحيرة خلال تلك الفترة يصعب السيطرة عليه أمنياً، نظراً لأن شواطئ بحيرة ناصر تمتد على نحو 7 آلاف كيلو متراً، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيفتح المجال أمام مافيا تهريب الأسماك للسيطرة على البحيرة، واتخاذ أساليب الصيد الجائر والمحرم، استغلالا لهذا الظرف، ما يؤثر على إنتاج البحيرة من الأسماك، كما أن عمليات الصيد المحرم تتم فى الغالب من خلال الصعق الكهربائى أو رش مواد محرمة لصيد الأسماك.

وأشار "رشدى عكاشة" صياد ببحيرة ناصر، إلى أن الجهات المسئولة فاجأت الجميع بالقرار، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة فقط لتطبيقه، ولم يتمكن الصيادون أو جمعيات الصيد خلال تلك الفترة من سحب مواتير ومواعين وقوارب الصيد من المياه، حرصاً على سلامتها ولعدم تعرضها للسرقة خلال فترة وقف الصيد.

واعتبر "أشرف فنجرى" أن القرار يضر بمستقبل الثروة السمكية ولا يفيدها على الإطلاق، موضحاً أن آخر موعد لإغلاق الصيد ببحيرة ناصر كان عام 2010 قبل ثورة 25 يناير 2011، وانخفض وقتها الإنتاج ليسجل نحو 9 آلاف طن بنهاية موسم الصيد، نتيجة لعمليات الصيد الجائر والمحرم من قبل مافيا تهريب الأسماك، فى حين تراوح إنتاج البحيرة من الأسماك خلال السنوات الخمس الماضية عقب إرجاء قرار إغلاق البحيرة نظراً للظروف الأمنية التى شهدتها البلاد إلى ما بين 19 إلى 21 ألف طن سنويا، بعد أن أوكلت مهام تأمين مسطح البحيرة المائى ومناطق صيد الأسماك للصيادين أنفسهم.

فى المقابل، قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة، إنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، بحضور الدكتور ياسر الحميراوى، رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر، وعدد من شيوخ وممثلى جمعيات الصيادين ببحيرة ناصر، لمناقشة قرار وقف الصيد، مؤكدا أن القرار يهدف إلى تنمية الثروة السمكية، وزيادة الإنتاج السمكى ببحيرة ناصر، والذى يتميز بالأسماك الأورجنيك، وخاصة أنها تعتبر الفترة التى تشهد عملية النمو للذريعة السمكية بالمرابى الطبيعية، بعد أن تعرضت بحيرة ناصر للتجريف خلال 4 سنوات منذ عام 2011، نظراً للظروف الأمنية التى شهدتها البلاد.

وقال حجازى إنه من المقرر مناقشة قرار اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان السابق، بمراعاة الظروف المعيشية لحوالى 22 ألف صياد خلال فترة التوقف، وخاصة أنه تم الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية على جدولة المستحقات المتأخرة لجمعيات الصيد وهى أسوان الأم والنوبية والتكامل ورعاية الصيادين من خلال صرف حوالى 1.4 مليون جنيه، وهى قيمة المبالغ المحصلة عن الإنتاج السمكى للبحيرة لصالح الصيادين والجهات العاملة بواقع 250 جنيها عن كل طن أسماك طازجة و 5 جنيهات عن كل صفيحة أسماك مملحة، حيث توزع هذه المبالغ فى صورة أجور وتأمينات ورعاية للصيادين.