أول الملفات تعديلات قانون الاستثمار التى ما تزال غير مفعلة واحتياج القانون لتغيير كبير ليواكب بيئة الاستثمار وهو ملف تواجه الوزيرة فيه مجلس النواب لمناقشة التعديلات واللائحة التنفيذية.
الملف الثانى هو ملف الشباك الواحد حيث قوبل الوزير السابق بموجه رفض من الوزراء لنقل الأراضى من الوزارات إلى هيئة الاستثمار، والنتيجة أن الشباك الواحد ما يزال غير مفعل خاصة ما يتعلق بتخصيص الاراضى وترخيص المشروعات وتعدد جهات الولاية .
الملف الثالث يتعلق بالدور الضعيف لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما يتعلق بالترويج للمشروعات والفشل فى ذلك خاصة مشروعات شرم الشيخ ومشروعات مؤتمر الصعيد وهى تتطلب جهد كبير وتواصل مع رجال الأعمال فى مصر وخارجها.
الملف الرابع ملف تأسيس الهيكل التنظيمى للمركز القومى لترويج الاستثمار، والذى نص عليه القانون ولم يتم تفعيله تماما، فلم تعين وزارة الاستثمار رئيسا له رغم استحداث القانون إنشاء مركز قومى للتنمية وترويج الاستثمار، مستقل ويتبع إداريًا وزير الاستثمار، والهدف من إنشاء المركز هو الفصل بين من يقوم بعملية الترويج ومن يقوم بعملية الرقابة والتنظيم، وذلك منعًا لتضارب المصالح. سرعة إنشاء المركز القومى للترويج ونصت المادة 96 من القانون أنه ينشأ قطاع مستقل بالهيئة يسمى المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار يقوم على تنمية وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى والترويج له.
فيما حددت المادة 97 اختصاصات المركز حيث يكون المركز مسئول وحده عن إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد، وتحديثها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مختلف القطاعات.
ويكون دور المركز إعداد الدراسات بمساهمة الاستثمار فى التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية الاستثمار وعرضها على الوزير المختص ودراسة التشريعات والاتفاقيات الدولية للاستثمار، واقتراح ما يراه بهدف الاستثمار والترويج له، وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال وإعداد خطة الدولة للترويج وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والتنسيق مع الأجهزة لتحقيق التكامل لتنفيذ الخطط الاستثمارية.
الملف الخامس نزاعات المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بصعوبة إتمام المشروعات الخاصة بهم وصعوبة التعامل مع الجهات الحكومية ووجود عشرات المنازعات بدون حل حتى الآن وهو ملف كان سببا مباشرا فى الإطاحة بالوزير اشرف سالمان .
أيضا من الملفات المهمة كيفية جذب الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر الفترة القادمة لتوفير العملة الصعبة للبلاد.
ومن المنتظر أن تبدأ الوزيرة تنظيم البيت من الداخل ونقل موظفى وزارة الاستثمار من جاردن سيتى إلى الهيئة العامة للاستثمار بصورة نهائية .
موضوعات متعلقة:
دور ضعيف لهيئة الاستثمار فى دعم الاقتصاد.. فشلت فى ترويج مشروعات مؤتمر الصعيد.. قلصت مهامها فى تأسيس الشركات ومتابعة مشكلات الجمعيات العمومية.. ومطالب بإنشاء المركز القومى للترويج