رغم قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة لـ5%على أصحاب الدخول المنخفضة..الفائزون بشقق محدودى الدخل:موظفو البنوك يرفضون تطبيق القرار..يطلبون 41 ألف جنيه مقدم حجز..ومن وقع على العقود لم يستلم شقته حتى الآن

رغم قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة على المواطنين الفائزين بالوحدات السكنية فى مدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة والذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه شهريا لـ5% بدلا من 7%، إلا أن هناك الكثير من المواطنين يشكون من ارتفاع مقدم الحجز وعدم تطبيق القرار عليهم رغم أحقيتهم واندراجهم تحت القرار.

من جانبه أكد المواطن حمادة عبد اللطيف السيد، الفائز بوحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر ضمن الـ13 ألف، أن دخله الشهرى الذى تقدم به 1300 جنيه، وفوجئ أن موظفى البنك رفضوا تطبيق الفائدة الـ5% عليه عند التعاقد بحجة عدم وصول صيغة القرار الذى أصدره البنك المركزى لهم، واكتفوا بتطبيق فائدة الـ7%.

وأضاف المواطن حمادة عبد اللطيف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن البنك طلب منه مقدم 34 ألف جنيه بالإضافة إلى الـ5 آلاف جنيه مقدم الحجز، مشيرا إلى أنه رغم توقيعه على العقد لمدة تتجاوز الشهر إلا أنه لم يستلم الوحدة السكنية الخاصة به حتى الآن.

وفى السياق ذاته، أكد المواطن هانى محمود حميدة، أحد الفائزين بوحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، أن دخله الشهرى الذى تقدم به للبنك 1105 جنيهات، ولكن البنك لم يطبق عليه قرار البنك المركزى الخاص بتخفيض سعر الفائدة لـ5% بدلا من 7%، وطلبوا منه مقدم حجز 41 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يستلم الوحدة السكنية الخاصة به رغم توقيعه على العقد فى تاريخ 16 فبراير 2016.

وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة تتضمن شكاوى أكثر من عميل يعانى من نفس المشكلة للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك مذكرة أخرى لمحافظ البنك المركزى ولكن دون جدوى.

فيما أكد المواطن رامى متولى مباشر، أن بنك التعمير والإسكان طلب منه مقدم 34 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن موظفى البنك رفضوا تطبيق مبادرة الـ5% عليه.

وكان البنك المركزى المصرى، قد قرر تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى، حيث تضمنت أهم التعديلات إتاحة الفرصة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوى متناقص 5% بدلاً من 7%، بحيث لا يزيد سعر الوحدة عن 500 ألف جنيه لفئة متوسطى الدخل، وهو ما يؤدى إلى تخفيض الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالى دعم أكبر، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الإسكان الاجتماعى، مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين اجماعية.

كما تضمنت التعديلات اعتبار وديعة الصيانة جزءا من التمويل لمحدودى الدخل، يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم فى حالة وفاة المقترض، بالإضافة إلى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقارى بشكل مباشر فى المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لتعمل جنباً إلى جنب مع البنوك.

موضوعات متعلقة ..

قرار تخفيض الفائدة لمحدودى الدخل يدخل حيز التنفيذ.. تطبيقه على الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعى بأكتوبر والقاهرة الجديدة.. رئيس صندوق التمويل العقارى: يساهم فى القضاء على ظاهرة ارتفاع مقدمات الحجز
التمويل العقارى": مبادرة المركزى تنهى معاناة تمويل محدودى الدخل