وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تغطى الرسوم المحصلة على الخدمات التى تقدمها المرافق والهيئات الاقتصادية قيمة تكلفتها الحقيقية، لأن هذا سيحافظ على استمرارية تقديم تلك الخدمات وتطويرها وعدم توقفها، وتلك مميزات تعود بالنفع على المواطن، مشددا على أهمية تعاون القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ المشروعات الخدمية وبخاصة فى التعليم وغيره.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة جادة فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والقضاء على البيروقراطية، منوها إلى أهمية ترشيد فاتورة الاستيراد العشوائى والاهتمام بالصناعة المحلية لأن ذلك من شأنه تطوير المنتج المحلى وفتح اسواق لتصدير وتوفير فرص العمل للشباب، وموضحا أن هناك اهتمام كبير بالمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وأشار إلى أن مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيناقشه مجلس الوزراء فى اجتماع قادم، وسيسهم فى دعم تلك الصناعات وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
من جانبهم، تناول نواب الجيزة عددا من قضايا الشأن العام خاصة على الصعيد الاقتصادى، كما تقدموا بعدد من مطالب لدوائرهم فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
وفى تعقيبه على النواب، تناول رئيس مجلس الوزراء التحديات التى تواجه الحكومة، مؤكدا أن التعليم سيحتل مساحة كبيرة فى برنامج الحكومة، وأنه يحتاج إلى تطوير شامل سواء فى المناهج أو المنشآت، موضحا أن هناك حاجة إلى 52 ألف فصل بتكلفة 15 مليار لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالب، كما نحتاج إلى 13 ألف فصل سنوى لاستيعاب التلاميذ الجدد، كما وعد بدراسة مشكلة طلاب الدبلومة الامريكية.
موضوعات متعلقة..
رئيس الوزراء: خروج 9 ملايين مواطن لا يستحقون الدعم من بطاقات التموين