وأكد رسلان خلال الجلسة النهائية لقسم التشريع، على أن هذا النص أثار تساؤلات لأعضاء مجلس النواب الذين يعملون فى القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك مفارقة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن المادة الأخرى تنص على إلزام قسم التشريع بمجلس الدولة بمدة الـ 30 يوما، للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، مشددا على أن هذا النص كان فى رأى عدد كبير من أعضاء القسم غير دستورى ولا يتفق مع الاختصاص الذى أراده المشرع الدستورى.
وأوضح رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه فى بعض الأحيان يأتى مشروعات القوانين للقسم غير جاهزة للانتهاء منها بشكل قانونى، بالتالى القسم يقوم بطلب رأى الجهات، وهذا يتطلب وقتا طويلا، وليس القسم سبب فيها، مؤكدا أن مجلس الدولة لا يأخذ وقت طويلا فى مراجعة القوانين، أما بالنسبة لمجلس النواب فكان قد أرسل مشروع اللائحة لاستطلاع رأى كل الجهات.
وتابع: المادة 409 من المواد الواقع عليها خلاف، والجهاز المركزى للمحاسبات، أرسل خطابا لمجلس الدولة لرفضها وتعديلها ولم نأخذ فيها قرار حتى الآن، ومن الممكن أن نستعرض التجارب الدولية.
موضوعات متعلقة:
- رئيس قسم التشريع سنرسل اللائحة بعد الانتهاء منها السبت المقبل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة