أصدرت المحكمة الاقتصادية، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار حسانين الوكيل، وعضوية المستشارين كل من المستشار الدكتور عمرو شكرى وحسين رمزى، بإشراف المستشار أحمد عبد العزيز قتلان رئيس المحكمة، مبدأ قضائيا جديدا، أنه فى حال شطب الهيئة العامة لسوق المال المصرية لأسهم الشركات جبرا لعدم توفيق أوضاعها، يحق للعملاء إجبار هذه الشركات بدقع قيمة الأسهم لهم بالرغم من أن الهيئة هى التى شطبت الشركة، وذلك من شأنه أن يطمئن المستثمرين فى التعامل فى البورصة المصرية.
موضوعات متعلقة..
- المحكمة الاقتصادية تلزم المنوفية للبطاطين بسداد12مليون جنيه لبنك الإسكندرية
عدد الردود 0
بواسطة:
ممدوح الحمامصي المحامي
حكم الداءره12اقتصادية المستشار حسانين الوكيل
ارجو ذكر رقم القضيه للوصول الي الحكم