من يورط محافظ كفر الشيخ؟

تلقيت قبل 5 ايام رسالة من 3 أصدقاء أشقاء فى قريتنا ميت الديبة بمحافظة كفر الشيخ، مفادها أنهم تعرضوا للظلم من قبل الإدارة المحلية بالمحافظة، التى أزالت أحد المبانى التابعة لهم، ووقت الإزالة، قام أفراد من الإدارة المحلية بالاعتداء على والدتهم فى مشهد استنكره أهالى القرية خاصة أن الاعتداء تمثل فى قيام سائق «ماكينة اللودر» بإحداث إصابات بالغة لها وصلت إلى الكسر، وهو ما اضطرها إلى دخول المستشفى لتلقى العلاج وتركيب «مسمار» بشكل عاجل فى الركبة.

كاتب المقال لا يجزم حقيقة تجاوز الاشقاء الثلاثة فى التعدى على حدود الملكية أم لا، هو أمر يحده القانون والإدارة الهندسية والجميع يحترم القانون ولكن الملفت هنا هو كيف تتعامل الدولة المصرية بأجهزتها المحلية مع عمليات الإزالة، وتحديدا كيف نزيل وما هى حدود الإزالة وهل عملية الإزالة يترتب عليها أن أحدا من ملاك العقار المزال يتعرض للكسر والضرب من «سائق اللودر».

المشهد يعيدنا إلى منطقة الصدام بين الأجهزة التنفيذية والمواطن، ومع أنه قد يكون للأجهزة التنفيذية الحق فيما تنفذه، غير أنها تخطئ فى حق المواطن، وينتهى الأمر إلى أن يشعر المواطن بأنه ليس له كرامة فى هذه البلد.

للعلم، الحادث ليس فرديا. لا يتكرر فقط فى قريتنا الريفية البسيطة ولكنه فى كل محافظة بالجمهورية، غير أن الموقف فى قريتنا تطور لإبعاد أخطر متمثل فى محضر بالشرطة ضد سائق ماكينة اللودر وأعضاء الإدارة المحلية المشرفين على عملية الإزالة، والمحضر ليس ضد قرار الإزالة، ولكن ضد ما ترتب عليه من أضرار للأسرة، لأنه لا جدال مرة أخرى فى احترام القرار إذا كان حقا طبقا للقانون واللوائح والقواعد الهندسية المعمول بها فى البناء.

بينما أكتب المقال، تنام مالكة العقار بإحدى غرف المستشفى المركزى بمحافظة كفر الشيخ تتلقى العلاج بعد أن خضعت لجراحة عاجلة فى الرجل، جراء الكسر الذى تعرضت له، وصلنى قبل ساعات عددا من الصور والفيديوهات تؤرشف عملية الإزالة والاعتداءات على مالكة العقار، وهى مؤسفة لما تتضمنه من وقائع تدين الأجهزة المحلية، وتعكس فشلهم فى التعامل مع الموقف، بل إن هذه الفيديوهات وطريقة الإزالة تورط المحافظ نفسه فى أخطاء هو برىء منها ولا يقبلها.

مرة ثالثة.. ليس هناك موقف ضد أن إزالة عقار، إن كانت هناك مخالفات، ولكن هناك ألف موقف ضدك، إن كان هناك انتهاك للإنسان وحقوقه الأصيلة، وأنت تزيل العقار، وإن كان القانون منحك الحق فى الإزالة، فالقانون أيضا قيدك بعدم التجاوز فى حقوق المواطن، وأنت تمارس الإزالة.

راعيت التوازن التام فى هذا المقال، حرصا على المصلحة بشقيها، مصلحة تطبيق القانون ومصلحة الحفاظ على حقوق المواطن، ورجائى أن يكون محافظ كفر الشيخ على قدر المسئولية فى تحقيق العدل فى الواقعة، نعم العدل فقط، يعيد الحقوق لأصحابها، يؤكد على حقيقة المخالفة فى البناء أم لا، وفى الوقت نفسه، يؤكد حقيقة الاعتداء على مالكة العقار والتجاوز فى حقها.

أخيرا..للعلم، الأشقاء الثلاثة تربطنى بهم علاقات قرابة واسعة، ولكن جردت نفسى وأنا أكتب المقال من ذكر ذلك، كما أنى لم أذكر أسماءهم نهائيا، حفاظا على إيصال الصورة الكاملة دون انحياز، لأنى هنا أريد فقط أن أصل إلى حق مالكة العقار ومحاسبة المعتدى عليها.