وأشارت مسئولة تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى، خلال مؤتمر "المرأة والأعمال والقانون.. الاحتواء الاقتصادى للمرأة" والذى ينظمه البنك الدولى بأحد فنادق القاهرة، إلى أن التقرير أظهر مؤشرات هامة من بينها الوصول إلى المواقع القيادية ومؤشرات امتلاك الممتلكات، وإجازة الوضع والأمومة والقيود التى تفرض على المرأة لعدم دخولها بعض القطاعات، واللجوء إلى القضاء، مؤكدة أن حماية الطفل أحد أولويات الحكومة المصرية، والقطاع الخاص وما يقدمه من حماية للطفل.
وتابعت مسئولة تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى، أن التقرير أظهر أن 90 بالمائة من الدول بها قانون يميز ضد المرأة، ونحتاج سياسات موجهة لوضع أطر قانون نية لصالح الجنسين، ويظهر التقرير أن إطار غير المجابهة للنوع الاجتماعى لا تنص المرأة، مؤكدة على أهمية الاعتراف بعمل المرأة فى القطاع غير الرسمى، كذلك الضغوط التى تمارس على المرأة للتنازل عن الميراث.
وعن الوضع فى مصر، أشار التقرير لعدة إجراءات إيجابية اتخذتها مصر لدعم المرأة، من بينها دستور 2014 الذى نص على المساواة بين المرأة والرجل، وحق المرأة فى بدء المشروعات شأنها شأن الرجل، كما أن سن تقاعد المرأة والرجل واحد، كما أن مصر تأتى ضمن الدول التى تجرم التحرش فى الأماكن العامة، كما ينص القانون على عقوبات صارمة ضد زواج القاصرات.
موضوعات متعلقة..
وفد القومى للمرأة يلتقى مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائى بنيويورك
انطلاق مؤتمر "المرأة والأعمال والاحتواء الاقتصادى للمرأة"
