مركز كبار الممولين: الضرائب لم تحصر عدد الممولين منذ عام 1980

كشف أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية ووكيل أول وزارة المالية، عن أن المصلحة لم تقم بإجراء حصر فعلى على الطبيعة لعدد الممولين منذ عام 1980، وفى حالة إجراء حصر فعلى سوف يصل العدد إلى 16 مليون ممول، وليس 6 ملايين كما هو الآن.

وقال توكل خلال الندوة التى نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر تحت عنوان "الجديد فى الإقرارات الضريبية مشاكل التطبيق وحلولها" الاثنين، إن القطاع غير الرسمى يشكل جزءًا كبيرًا لا يخضع للضريبة غير مقيد، ولذا فالمصلحة تسعى إلى ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة.

وقال توكل إن المصلحة تواجه تحديًا كبيرًا يتعلق بتوافر البيانات والمعلومات عن الممول نظرًا إلى قيام الممولين بعدم ملء كل صفحات الإقرار، فيوجد ما بين 60 - 70? من صفحات الإقرارات تقدم فارغة وهو ما يؤثر بالسلب على تحويل الإقرارات لحفظها على الحاسب الآلى نظرًا إلى عدم وجود معلومات لمعالجتها على البرنامج.

وأوضح توكل أن إنشاء مركز كبار الممولين يأتى فى إطار هيكلة المصلحة طبقًا لقانون الضريبة على الدخل بإنشاء مركز لكبار، ومن ثم متوسطى وأخيرًا صغار الممولين، مؤكدًا أن 80? من الحصيلة يتم تحصيلها فى كبار الممولين من إجمالى 20? من الإقرارات أو الممولين.

وحول المشكلات التى تواجه عملية الفحص ما يترتب عليه إضافة غرامة فحص، قال توكل إن المشكلة تسبب فيها الممول والفاحص نظرًا إلى عدم التزام كل منهما بموعد الفحص، ويوجد إقرارات كان يجب أن تخضع للفحص فى عام 2013 لم تخضع حتى الآن وبالتالى فخضعت لفرض غرامة فحص.

وانتقد عمرو المنير رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، انخفاض عدد الإقرارات الضريبية التى يتم تقديمها سنويا، لافتًا إلى أن عدد الإقرارات تعد أحد وسائل التقارير العالمية للتعرف على مدى التزام الشركات بالضرائب.

وأوضح أن نسبة المتقدمين بالإقرارات الضريبية لا يتوازن مع حجم الممولين والذى يشير أخر رصد لهم بأن عددهم يصل إلى 6 ملايين ممول بالرغم من أن هذا العدد غير حقيقي، نظرًا لأن عددًا من الملفات الموجودة حاليًا للأشخاص الطبيعية أصحابهم ماتوا فضلاً عن وجود شركات قامت بتصفية أعمالهم ورغم ذلك ما زالت ملفاتهم الضريبية موجودة.

وطالب المنير بضرورة قيام مصلحة الضرائب لتنقية بيانات الممولين مرة أخرى لرصد العدد الحقيقى للممولين، وذلك للتركيز على عدد الممولين الحقيقي والتعرف على مؤشر الممولين خاصة أن ذلك يؤثر على سهولة ممارسة الأعمال.

وأضاف أن مشكلة انخفاض الإقرارات الضريبية يرجع أيضًا إلى عدم التزام صغار الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية، لافتًا إلى ضرورة وجود شفافية فى الإقرارات الضريبية خاصة أن الإقرار الضريبى الذى تم وضعه فى 2005 به مشاكل.

وأشار المنير إلى أن 80% من الحصيلة الضريبية يدفعها 20% من كبار الممولين سواء من الشركات المساهمة أو الخاضعة لقانون الاستثمار والبنك المركزى وقناة السويس، بينما 20% من الحصيلة يدفعها 80% من الممولين.

وكشف عن أن اللجنة سوف تنظم ندوة تعريفية بآخر تطورات قوانين الجمارك والرسوم الجمركية بمشاركة الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك فى 11 إبريل المقبل.

موضوعات متعلقة:

- إبراهيم العربى: لا زيادة فى منتجات الأجهزة الكهربائية فى احتفالات عيد الأم

- وزارة المالية تطرح سندات خزانة بـ 4.7 مليار جنيه