كريم عبد السلام يكتب :من يحمى هشام جنينة فى مصر؟ كيف نتحمل مسئولا على رأس أكبر جهاز رقابى رغم اتهامه رسميا بفقدان المصداقية والتضليل وإساءة توظيف الأرقام والمعلومات لإظهار الإيجابيات على أنها سلبيات؟

كيف نتحمل مسؤولا متهما بالتضليل وفقدان المصداقية؟
لم نكن ننتظر من هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن ينتحر باستخدام سيف الساموراى الشهير، تكفيرًا عن أخطائه الفادحة ومخالفاته، بحسب التقاليد الكلاسيكية اليابانية، لكننا انتظرنا منه أمرين بعد تصريحه التحريضى عن الـ600 مليار جنيه فسادًا خلال العام الأخير، وبعد أن فضحه تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس لمعرفة أصل ومدى صدق التقارير التى يعلنها الجهاز المركزى للمحاسبات، انتظرنا من رئيس الجهاز الرقابى الأكبر فى مصر أن يخرج ليعتذر للشعب المصرى عن الخطأ الفادح الذى ارتكبه، ثم يتبعه باستقالته.. بالطبع لم يفعل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أيًا من الأمرين، لا اعتذر ولا استقال من منصبه، رغم أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الرئاسية أثبت مجموعة من المخالفات بحقه، تجعل من عمله الرقابى فى مجمله تضليلًا وافتراءات، ومادام الأمر على هذا النحو من الخطورة، كيف يظل رئيس الجهاز فى موقعه حتى الآن دون محاسبة أو عقاب؟!

صحيح أنه لم يتبق له فى رئاسة الجهاز سوى أشهر معدودات، لكن ما ورد فى لجنة تقصى الحقائق يجب ألا يمر مرور الكرام، حتى لو كان «جنينة» قد أطلق تصريحاته حول الـ600 مليار جنيه فسادًا فى آخر يوم عمل له، لأن تأثير التصريح خطير، بل مدمر بالنسبة لقطاعات الاستثمار، وصورة الدولة، ودرجة تصنيفها من قبل المؤسسات الدولية، كما أن الرد عليه لن يسود على التصريح الخاطئ إلا إذا ترافق معه العقاب التأديبى المناسب للخطأ.

هل من المعقول أن يتم اتهام رئيس المركزى للمحاسبات بالتضليل وفقدان المصداقية، والإغفال المتعمد، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات لإظهار الإيجابيات بشكل سلبى، وإساءة استخدام كلمة فساد فى تقرير رسمى يشارك فى وضعه خبراء بجهاز المحاسبات، ويصمت رئيس الجهاز عن تبرئة نفسه، هذا إن كان بريئًا؟

فى البداية، خرج علينا هشام جنينة فور صدور تقرير تقصى الحقائق، وقال إنه لن يتكلم إلا بعد مرور 25 يناير، فى لمز صريح إلى أن رده يمكن أن يشعل الثورة التى يتمناها هو وفصائل الإخوان الإرهابية، وها قد مر 25 يناير و25 فبراير ونقترب من 25 مارس، ولا حس ولا خبر لرئيس الجهاز المتهم بخمسة اتهامات، كل واحد منها كافٍ لدفعه للانتحار وليس للاستقالة فقط، فهل صمت رئيس الجهاز عن الرد ظعن ما لطخ ساحته وسمعته وسنوات عمله، مبرر حتى تصمت أجهزة الدولة المعنية عليه؟

كيف نقبل أن يستمر على رأس أكبر جهاز رقابى فى البلاد مسؤول متهم بالتضليل لدرجة إثبات وقائع تعديات على ممتلكات الدولة باعتبارها نوعًا من الفساد، رغم ثبوت تحرك أجهزة الدولة لإزالة تلك التعديات واسترداد الحقوق العامة؟، كيف نقبل استمراره بعد اتهامه بفقدان المصداقية لدرجة تجميع وقائع حدثت منذ عشرات السنين، وإثبات استمرارها فى تقاريره دون تصويب لإدراجها بشكل مغرض فى تقارير تتصدى لوقائع فى عام 2015؟

كيف نقبل استمرار مسؤول متهم بإساءة توظيف الأرقام والبيانات لدرجة إثبات عدم تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية مساحة خمسة كيلومترات حول كل مدينة جديدة منذ نهاية السبعينيات باعتباره وقائع فساد خلال العام الأخير؟

ولنا أن نسأل: ماذا جرى فى البرلمان؟، وماذا تم من خطوات لمحاسبة رئيس الجهاز المتهم، بعد أن أحالت رئاسة الجمهورية إليه تقرير لجنة تقصى الحقائق؟، وماذا فعلت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بعد مراجعة جميع بنود تقرير تقصى الحقائق، واتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة؟!