.jpg "دور ضعيف لهيئة الاستثمار فى دعم الاقتصاد.. فشلت فى ترويج مشروعات مؤتمر الصعيد.. قلصت مهامها فى تأسيس الشركات ومتابعة مشكلات الجمعيات العمومية.. ومطالب بإنشاء المركز القومى للترويج")
الهيئة تركز دورها على تأسيس الشركات ومتابعة مشكلات الجمعيات العمومية وانعقادها، وأيضا ما يتعلق بهذا النشاط، دون التركيز على المهمة الكبرى لها، والمتعلقة بالترويج للاستثمار للمساهمة فى إنقاذ الاقتصاد.
ووفق المعلومات المتاحة فإن الهيئة التى شاركت بجناح كبير فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ مارس الماضى، وشاركت بجناح فى مؤتمر أفريقيا والكوميسا أيضا فى شرم الشيخ مؤخرا، لم يصدر عنها رد فعل، ولا تحرك مناسب للتواصل مع دول القارة، أو الترويج لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها من خلال دعوة المستثمرين والتواصل معهم، ومحاولة إقناعهم بجدوى الاستثمار فى مصر مما ترتب عليه أن اغلب المذكرات لم يتم توقيعها.
دور الهيئة المفقود
والهيئة العامة للاستثمار تعتبر الذراع القوية لوزارة الاستثمار فى تولى ملف المستثمرين وملف الترويج للاقتصاد عبر طرح مشروعات وفرص استثمارية جاذبة، وأيضا بوابة كبيرة للنهوض بالاقتصاد، ومع ذلك افتقدت الهيئة دورها، وباتت مثل أى مكتب حكومى دوره مجرد إنهاء إجراءات تأسيس الشركات فقط دون منح رجال الأعمال قرارات ترخيص المشروعات أو قرارات تخصيص الأراضى.وبغض النظر عن ارتفاع عدد الشركات التى يتم تأسيسها لحوالى 1000 شركة شهريا، وما يتبع ذلك من الإعلان عن رؤوس أموال كبيرة فإن تأسيس الشركات لا يمكن الحكم عليه بمؤشر نمو الاقتصاد خاصة أن بعض الشركات تحتاج لحوالى 3 سنوات، وربما يزيد لبدء نشاطها الفعلى.
على سبيل المثال أعلن علاء عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، مؤخرا أن مكاتب ومجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة قد شهدت تأسيس عدد 3310 شركات جديدة بمحافظات الصعيد، وذلك منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية شهر فبراير الماضى، بتدفق فى رأس المال المصدر بلغ 8 مليارات و256 مليون جنيه.
ومع ذلك يعانى الصعيد أشد المعاناه من البطالة ،وضعف الاستثمار مما يطرح التساؤل أين ذهبت الشركات التى تم تأسيسها؟
الفشل فى دعم الاقتصاد
وبعيدا عن ملف الشركات وتوسع الهيئة فى المجمعات الاستثمارية، وهو أمر ايجابى ، فإن قطاع الترويج فى هيئة الاستثمار يحتاج إلى إعادة هيكلة، وإعادة نظر شاملة تتعلق بدوره وما الذى قدمه للاقتصاد ومحاسبته فى ظل حجم الانفاق الكبير عليه.أيضا فإن هذا القطاع أثبت فشله فى دعم الاقتصاد، وجذب الاستثمار لمصر فى الظروف الراهنة ، بما يحتم على الحكومة ووزارة الاستثمار تطبيق صحيح القانون والإعلان عن إطلاق المركز القومى لترويج الاستثمار، وهو الذى تضمنه القانون الجديد للاستثمار ، فما زالت الحكومة ووزارة الاستثمار تتجاهل تعيين وتحديد هيكل المركز القومى للترويج، الذى نص عليه القانون الجديد رغم مهامه الكبيرة بنص القانون.
وعلى الرغم من صدور القانون - مارس الماضى وتضمن مجلس إدارة هيئة الاستثمار لمنصب رئيس المركز القومى ـ إلا أنه لم يتم الإعلان عن اسم رئيس المركز القومى للترويج وهيكله الوظيفى والمالى وعدد العاملين فيه، حيث استحدث القانون إنشاء مركز قومى للتنمية وترويج الاستثمار، مستقل ويتبع إداريًا وزير الاستثمار، والهدف من إنشاء المركز هو الفصل بين من يقوم بعملية الترويج ومن يقوم بعملية الرقابة والتنظيم وذلك منعًا لتضارب المصالح.
سرعة إنشاء المركز القومى للترويج
ونصت المادة 96 من القانون أنه ينشأ قطاع مستقل بالهيئة يسمى المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار يقوم على تنمية وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى والترويج له.فيما حددت المادة 97 اختصاصات المركز حيث يكون المركز مسئول وحده عن إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد، وتحديثها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والترويج وجذب الاستثمارت الأجنبية والمحلية فى مختلف القطاعات.
ويكون دور المركز إعداد الدراسات بمساهمة الاستثمار فى التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية الاستثماروعرضها على الوزير المختص ودراسة التشريعات والاتفاقيات الدولية للاستثمار، واقتراح ما يراه بهدف الاستثمار والترويج له، وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال وإعداد خطة الدولة للترويج وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والتنسيق مع الأجهزة لتحقيق التكامل لتنفيذ الخطط الاستثمارية وعرض الفرص الاستثمارية بكل وسائل النشر، والإعلان وتنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وإقامة تعاون مع الهيئات الأجنبية صاحبة الاختصاص، والتواصل مع المختصين وأصحاب الأعمال.
إن ما يتعرض له الاقتصاد حاليا بحاجة إلى التوجه الصحيح نحو رجال الأعمال خارج مصر ، وطرق أبواب كل الدول القوية بهدف توفير العملة الصعبة من الخارج عبر مشروعات تدعم الاقتصاد، مع النظر مرة أخرى إلى الخريطة الاستثمارية التى طرحتها الهيئة خلال تولى الدكتور حسن فهمى رئاستها والتى تم طرحها مارس الماضى، وهى خريطة ممتازة تحوى مشروعات وفرص استثمارية كفيلة بانتشال الاقتصاد من كبوته، حال تنفيذ 10% منها فقط، وهو أمر يضع علامات استفهام حول فشل قطاع الترويج فى تسويق الخريطة الاستثمارية لمصر.
موضوعات متعلقة:
- أين الخريطة الاستثمارية لمصر؟ مطالب بتدخل الرئيس لإنهاء تحديد كافة أراضى الدولة وتخصيصها وترخيصها للمشروعات.. ضوابط للمطور الصناعى .. ونسف البيروقراطية والروتين وتنوع المزايا يقود البلاد للتقدم
- اليوم السابع" ينفرد بنشر الخريطة الاستثمارية لمصر بـ24 محافظة.. استثمارات تتراوح بين 5 ملايين و25 مليار دولار.. والإسكندرية: بناء عدد من الفنادق ومتحف للآثار الغارقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة