وأضاف "عبدالنبى” لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة ستتولى أيضا مناقشة البرنامج الاقتصادى للحكومة، مؤكدا أن الموازنة العامة للدولة ستحتاج ما لا يقل عن 3 أشهر حتى يتم الانتهاء منها وصدورها بقانون.
وأوضح النائب البرلمانى أن اللجنة ستكون معنية بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة عدا تلك التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، مشيرا إلى أنه إذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات.
موضوعات متعلقة:
- الموازنة العامة تشعل مواجهة جديدة بين البرلمان والحكومة.. الدستور يلزم بتخصيص 10%من الناتج القومى للصحة والتعليم والبحث العلمى.. خبير قانونى: ليست ملزمة.. وفتحى فكرى: تجاهلها يجعل الدستور حبرا على ورق
- من "النواب" لـ"الحكومة": لن نقبل المساس بحقوق الفقراء ومحدودى الدخل.. ودورنا تخفيف العبء عن المواطن.. وأسامة هيكل: دور البرلمان إحداث توازن بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة وإرضاء الشارع
- من "النواب" لـ"الحكومة": لن نقبل المساس بحقوق الفقراء ومحدودى الدخل.. ودورنا تخفيف العبء عن المواطن.. وأسامة هيكل: دور البرلمان إحداث توازن بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة وإرضاء الشارع