غدا.. اجتماع لاتحاد المستثمرين لمناقشة قرارات الحكومة الاقتصادية

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، غداً الاثنين، اجتماعا بمقر الاتحاد بمصر الجديدة، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويناقش الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، عددا من الموضوعات المهمة منها القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة المتعلقة بأزمة الدولار، وتخفيض قيمة الجنيه، ولقاءات رئيس الاتحاد برئيس مقدونيا، وسفير كازاخستان بالقاهرة، وكذلك مناقشة مبادرة ( بكل فخر صنع في مصر ).

وكان رجل الأعمال محمد فريد خميس، وصف قرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن حل أزمة الدولار بـ"الجريئة"، مؤكدا أن تلك القرارات من شأنها ضبط إيقاع سوق صرف النقد الأجنبى وتشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف "كنت سعيداً بالتصريحات الأخيرة، لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، حول أن مشكلة سعر صرف الدولار فى طريقها للحل، وفق إجراءات محددة لمعالجة هذا الأمر، من خلال برنامج استثنائى لدعم الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد، وجهود لإعادة حركة السياحة الوافدة لمصر إلى معدلاتها الطبيعية، بالإضافة إلى خطوات لزيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وطرح أوعية ادخارية لهم، لتشجيعهم على الادخار فى الداخل".

غير أنه أكد أن تلك القرارات ليست سوى مسكنات لمرض أزمة الدولار، والحل فى علاج تشجيع الإنتاج الوطنى والذى يعتبر كلمة السر لحل الأزمة، مضيفا "لا شك أننا أمام أزمة كبيرة، تتطلب بداية الاعتراف بوجودها، لأن إنكار المرض أكبر أعداء المريض، كما تتطلب ثانياً البحث فى أصل المشكلة، أساس المرض".
وأوضح خميس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحديات أزمة الدولار سببها ارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة، والتحدى الثانى عجز ميزان المدفوعات، بسبب انخفاض حجم الصادرات وزيادة الواردات، وما يترتب على هذا من آثار، يأتى فى مقدمتها عدم توافر النقد الأجنبى، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الحكومة قرارا بوقف استيراد السلع الكمالية لثلاث سنوات على الأقل، للمساهمة فى معالجة هذا الخلل.

وأشار خميس، إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بالحفاظ على الصناعة الوطنية وتشجيع المستثمرين المصريين، من خلال المعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم، لتحقيق القدرة التنافسية، من حيث تكلفة إقامة المشروع، وتكلفة تشغيل المصنع، وهو ما يتطلب كذلك تصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق، لأن حرية السوق لا تعنى بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية، وفتح الأسواق للمنتجات الواردة، دون أية ضوابط.

موضوعات متعلقة:

- وزير الاستثمار يوقع مذكرة تفاهم فى الرياض بين الوزارة وصندوق المملكة