وأضاف النائب لـ"اليوم السابع" أنه تلقى مقترحا لشكل قانون من أعضاء النقابة المستقلة للسماسرة، تضع الخطوط العريضة للمساهمة فى تدشين قانون عادل للعقارات يحمى المواطنين والدولة، فضلا عن تحديد أشكال لعمليات البيع والشراء عن طريق مكاتب معتمدة، حفاظا على السوق وعدم دخول الغرباء واستغلال الوحدات السكنية فى التأجير أو البيع لأشخاص قد تستغل فى عمليات تخريبية من قبل الخارجين عن القانون.
وتابع النائب قائلا: "سأتقدم بالقانون للبرلمان عقب بيان الحكومة لدراسته وطرحه للمناقشة حتى يتم اعتماده، موضحا أن سوق العقارات فى مصر مؤخرا شهد تغيرات كبيرة جدا، وتسبب ذلك فى وصول أسعار الوحدات السكنية فى عدد كبير من المحافظات لأسعار جنونية واعتماد ذلك على عدم وجود مراقبة حقيقية للسوق وعدم توافر البديل.
وأضاف أن هذا الأمر تسبب فى أزمات كبيرة للشباب وحديثى الزواج، وأصبح الأمر يهدد الآلاف من الأسر بسبب عقود الإيجار المجحفة وزيادة أسعار الإيجارات بأشكال مبالغ فيها.
موضوعات متعلقة..
- رفع جلسة البرلمان لتنعقد 27 مارس لعرض برنامج الحكومة
