بالصور.. وزير الكهرباء: عوائد الاستثمار فى ترشيد الاستهلاك أكبر من إنشاء محطات جديدة

الأحد، 20 مارس 2016 12:54 م

محمد شاكر وزير الكهرباء

كتبت رحمة رمضان وتصوير صلاح سعيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة من أهم دعائم التنمية المستدامة التى تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذا فإنه قد كان لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات والعمل على تنويع مصادر الطاقة للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر، وخلق حياة أفضل لهم، تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.

وقال شاكر، في افتتاح احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك 2016، تحت شعار "طاقة وترشيد.. حماية أكيد"، منذ قليل، بفندق كونراد القاهرة: إن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية فى كافة المجالات، بدءا من محور قناة السويس الجديد، وانتهاءً بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكانى واختلاف أنماط الاستهلاك، والتى تمثل كلها عوامل رئيسية فى زيادة الطلب على الطاقة، يحثنا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة، وقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعها المناسب فى عقل و قلب القيادة السياسية، إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر.

و تابع شاكر، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، نجح فى التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2015، حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء، حيث تم إضافة 6882 ميجاوات، منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية.

وأشار شاكر، إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدأت فى الاستعداد لصيف 2016 من خلال خطة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وإضافة قدرات كهربائية جديدة، وتطوير شبكة نقل الكهرباء لتفريغ القدرات المتوقع إضافتها، بالإضافة إلى مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.

و ذكر شاكر أن مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر يحتاج للنظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته، حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك فى القطاعات المختلفة، أن القطاع المنزلى يمثل نسبة أكثر من 43% من الاستهلاك الكلى، بينما تمثل الصناعة نسبة 21.6% فقط، وهذه النسب بخلاف ما هو موجود بدول العالم، حيث إن الاستهلاك الصناعى يمثل دائما النسبة الأكبر فى الاستهلاك، وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك الذى يعنى عدم الإسراف.

وأضاف شاكر، أنه لا يوجد دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية، قد استطاعت مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط، ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة، ويعد تحسين كفاءة الطاقة كركن أساسى فى استراتيجية الطاقة فى مصر، حيث صنف الباحثون ترشيد الطاقة كأحد المصادر البديلة لمواجهة الزيادة فى الطلب بدلاً من توليد طاقة كهربائية إضافية، بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع.

وأوضح أن العوائد تتميز من الاستثمار فى مجال ترشيد الطاقة بأنها أكثر من الاستثمار فى إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالى خفض حجم الانفاق الحكومى فى دعم الطاقة، حيث إن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدر من خلال الترشيد، إضافة إلى تكاليف الوقود والصيانة، وبذلك يعتبر للترشيد عائد على الاقتصاد القومى، وهناك عائد مباشر على المستهلكين، من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء، هذا بخلاف عامل الوقت الذى يستغرقه إنشاء المحطات والذى لا يقل عن ثلاث سنوات.

وأوضح شاكر، أنه من أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة هى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، و تقليل كثافة الاستهلاك الحالية، و الحد من زيادة الاستهلاك المنزلى للكهرباء، و تحسين معدل استهلاك الوقود اللازم للإنتاج، وتقليل الفقد الكهربى بالشبكة، بالإضافة إلى تقليل التكلفة الاستثمارية العالية لإدخال محطات توليد كهرباء جديدة، وهناك عائد مباشر على المواطن لتقليل فاتورة استهلاكه الشهرى.

وأردف شاكر، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بدأ بنفسه باتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من جانب الإمداد بالطاقة فى مجالات: توليد الطاقة، و شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، و الطلب على الطاقة، برفع الكفاءة وتوفير الاستهلاك، وتحسين الخدمة.

وهنأ شاكر جهاز حماية المستهلك على إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد الذى تم تطويره بدعم من الاتحاد الأوروبى لتوفير عدد من المميزات التفاعلية للمستهلكين، والذى سيكون له أكبر الأثر فى التفاعل مع المواطن وزيادة الوعي بأهم الخدمات التي يقدمها الجهاز لحماية المستهلك وتذليل العقبات التي تحول دون حصوله على منتج او خدمة متميزة ونأمل أن يكون أيضا نافذة وبوابة الكترونية لتوعية المواطن بأهمية الاستخدام الأكفأ للمنتجات مما يساعد على ترشيد الاستهلاك وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية.

اليوم العالمى لحقوق المستهلك (1)