وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف القرارات مشتقة من ولايتها فى الإلغاء، وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار.
وأضافت المحكمة أن كل الأعضاء من حقهم الترشح فى الانتخابات إذا استوفو الشروط المطلوبة والتى تحققت فى العضو الطاعن على القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة