وأوضح فى بيان للحزب، أن الحكومة لم تقدم حافز حق يقى لتغيير ثقافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ولم تراعى التدرج فى تطبيق القانون، مضيفاً أنه على الرغم من أهمية تخفيف عبء الأجور على موازنة الدولة خاصة مع سوء الخدمات التى يقدمها جهاز الدولة الإدارى للمواطنين إلا أن تخفيف هذا العبء لا ينبغى أن يكون على حساب أجور صغار الموظفين ذوى الأجور المنخفضة والذين يعانون من عبء التضخم.
وأكد الباز أن ما يحدث من جدل مجتمعى حول قانون الخدمة المدنية إنما هو أمر صحى للغاية وإيجابى لأنه يحدث نوع من الوعى بأهمية هذا الملف وخطورته.
وأشار إلى أن حزب الإصلاح والنهضة أعطى اهتماماً واسعاً للقانون، موضحاً أن الدكتور أيمن مرسى، عضو لجنة الإصلاح الإدارى بأمانة السياسات حضر حوار الحكومة المجتمعى حول قانون الخدمة المدنية.
وطرح أمين لجنة الإصلاح الإدارى بأمانة سياسات حزب الإصلاح والنهضة شروطاً يجب أن تأخذها الحكومة فى اعتبارها وهى: تكثيف الحوار المجتمعى حول القانون، والتدرج فى تنفيذ القانون الذى قد يستغرق أعواماً، و ضمان العدالة فى تطبيق القانون على جميع الأجهزة الإدارية للدولة وجميع الموظفين.
وأضاف أنه على مجلس النواب ألا يكون سلبياً ويكتفى بمجرد رفض القانون، وأن ينتزع اختصاصه التشريعى ويطرح تعديلات تساعد على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وتخفيف العبء على الموازنة العامة، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
موضوعات متعلقة..
حزب الإصلاح والنهضة: خرجنا 4 دفعات من الشباب فى مبادرة جمهورية 2030
حزب الإصلاح والنهضة يطلق حملة "ليها حل" لبحث مشاكل المواطنين
